قضت محكمة النقض المصرية، أمس، برفض الطعن على إدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين، وإدراج جماعة «الإخوان» على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وبتأييد القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بهذا الشأن. ووفق تحقيقات النيابة العامة، التي نشرتها بوابة «أخبار اليوم» القومية، فإن قيادات جماعة الإخوان المدرجين، «وضعوا مخططا لتوفير الدعم المالي للجماعة من خلال استغلال أرصدتهم الشخصية بالبنوك المصرية ونسبة من متحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، لتمويل استمرار تحركهم في تنظيم تجمهرات يتخللها أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق العامة وتعطيل المواصلات ولتمويل نشاط الجماعة الإعلامي ضد الدولة ومؤسساتها بإذاعة الأخبار والإشاعات والبيانات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإحداث الوقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة تحقيقاً لأغراض الجماعة بإشاعة الفوضى في البلاد سبيلاً لإسقاط نظام الحكم بها». وذكرت التحقيقات «قيام القيادات الهاربة بإصدار تكليفات لآخرين مرتبطين بهم داخل البلاد من مالكي تلك الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لتوفير الدعم اللازم للتنظيم تنفيذا للمخطط المشار إليه ونفاذا لتلك التكليفات استعانوا بمسؤولي إدارة بعض الكيانات الاقتصادية وعقدوا لقاءات تنظيمية بينهم لتنفيذ هذا المخطط من خلال بعض الجمعيات التركية، واضطلاع القيادات بتوفير الدعم المالي اللازم وإرساله للعناصر الإخوانية داخل البلاد». وأشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين «محال إقامتهم وشركاتهم لمبالغ مالية وأوراق تنظيمية وأجهزة حاسب آلي تحوي مخططات التنظيم»، وطلبت في ختامها إدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين مع إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.