أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي بدء موسم السماح بصيد أسماك البدح مع بداية يونيو الجاري بعد أن استمرت فترة المنع لاصطياد وتسويق هذا النوع من الأسماك لمدة شهرين تزامنا مع فترة ذروة تكاثره من كل عام. ويأتي قرار منع الصيد خلال الأشهر الماضية وفقاً للقرار الوزاري رقم (198) لسنة 2015 بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي في خطوة نحو الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بصورة مستدامة، وتعتبر أسماك البدح من الأسماك التجارية الهامة، ويتم استهدافها من أجل بيوضها «الحبل» لما لها من فوائد صحية واقتصادية، ولتعزيز استدامتها ورفع مستوى مخزونها يتم منع صيدها خلال فترة ذروة تكاثرها. ووضعت الهيئة العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تضمن صون الموارد الطبيعية والمحافظة على استدامة المخزون السمكي، والتي يتطلب تنفيذها تعاون الجهات المعنية والعمل معها للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصايد والموارد البحرية. وأوضحت هيئة البيئة- أبوظبي أن قرار منع صيد أسماك البدح منذ بداية أبريل وحتى شهر يونيو يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للمحافظة على أسماك البدح التي تتناقص أعدادها بشكل كبير حيث اتخذت الهيئة عدة إجراءات لحماية هذا النوع وضمان استغلاله بشكل مستدام. ويذكر أنه يوجد هذا النوع من الأسماك المعروف محليا باسم اسماك البدح في قيعان البحر الرملية أو الطينية بالقرب من الشعاب المرجانية. وتعيش هذه الأسماك في مجموعات أو بشكل منفرد، وتتغذى على الديدان البحرية والقشريات الصغيرة. وأظهرت الدراسات التي أجريت على هذا النوع من الأسماك في أبوظبي بأن عمرها قد يصل إلى 7.4 سنة. وتتكاثر أسماك البدح خلال فترات الربيع والصيف في الفترة من أبريل إلى أغسطس. وتشير الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، إلى أن الإفراط في صيد الأسماك وتدهور الموائل البحرية أدى إلى انخفاض خطير في المخزون السمكي والأنواع البحرية الأخرى، حيث إن ما لا يقل عن 13 نوعاً من الأسماك التجارية يتم صيدها بمستويات تفوق حدود الاستدامة، وتشكل هذه الأنواع حوالي 80% من جملة محصول الصيد وحوالي 88% من عائدات المصايد التجارية في إمارة أبوظبي، وساهمت الإجراءات الإدارية التي تتخذها الهيئة والجهات المعنية في الدولة في الحفاظ على بعض الأنواع، حيث لا تزال أسماك البدح والمياه ضمن مستويات الاستدامة بنسبة تبلغ 40%.