كشفت بيانات اقتصادية رسمية أمس أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 2.6 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في استمرار لسلسلة تراجع اقتصاد البلاد. وبحسب "الألمانية"، دخل الاقتصاد التركي في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009 إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر من جراء تدهور سعر صرف الليرة التركية وتوتر العلاقات مع واشنطن. ومقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، سجل الاقتصاد التركي معدل نمو 1.3 في المائة، حسبما أفاد معهد الإحصاء التركي (توركستات)، في إشارة إلى تحقيق انتعاش طفيف، ما دفع حكومة أنقرة إلى إعلان انتهاء مرحلة الركود، إلا أن خبراء حذروا من أن الانتعاش قد يكون "قصير الأمد". ويرى خبراء أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعا بالإجراءات التحفيزية التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار (مارس)، وإن تأثيرها قد يكون مؤقتا. وبذلت الحكومة جهودا لدعم الليرة بعد أن خسرت ما يقارب 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، وزادت الإنفاق العام قبيل الانتخابات. لكن الأسواق تخوفت من تذبذب احتياطي المصرف المركزي التركي من العملات الأجنبية الذي شهد تراجعا غير مبرر خلال حملة الانتخابات المحلية، ما أثار تخوف المستثمرين. وقرر المصرف المركزي الحد من الإنفاق وأعلن الحاكم مراد جيتينكايا أنه سيعتمد سياسة متشددة إزاء التضخم، الذي تقارب نسبته حاليا 20 في المائة، وسيتولى حماية احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية. وقال مركز كابيتال إيكونوميكس ومقره لندن في تقرير لعملائه "يبدو أن عودة النمو ستكون قصيرة الأمد". وأشار المركز إلى "عمليات بيع واسعة النطاق شهدتها الأسواق المالية التركية في الأشهر الأخيرة"، وأضاف "نحن نشك في أن تواصل الحكومة زيادة الإنفاق بهذه الوتيرة السريعة". وتشهد تركيا أوضاعا سياسية غير مستقرة منذ إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول، التي ستعاد في 23 حزيران (يونيو). وعلى صعيد التوتر الدولي، حذرت الولايات المتحدة تركيا من أن شراءها منظومة صواريخ روسية سيعرضها لعقوبات اقتصادية. وأفاد "توركستات" بأن قطاع التشييد انكمش بنسبة سنوية تبلغ 10.9 في المائة في الربع الأول من العام، فيما بلغت نسبة التراجع 4.3 في المائة في قطاع التصنيع و4 في المائة في قطاع الخدمات خلال الفترة نفسها. وفي بيانات منفصلة، ذكر المعهد أن العجز في ميزان التجارة الخارجية ارتفع إلى 2.98 مليار دولار في نيسان (أبريل) مقابل 2.15 مليار دولار في آذار (مارس)، مع تراجع حجم الواردات في ظل ضعف الليرة وتأثير الركود الاقتصادي