كشفت بيانات اقتصادية رسمية أمس أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 2.6 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في استمرار لسلسلة تراجع اقتصاد البلاد. وبحسب “الألمانية”، دخل الاقتصاد التركي في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009 إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر من جراء تدهور سعر صرف الليرة التركية وتوتر العلاقات مع واشنطن. ومقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، سجل الاقتصاد التركي معدل نمو 1.3 في المائة، حسبما أفاد معهد الإحصاء التركي (توركستات)، في إشارة إلى تحقيق انتعاش طفيف، ما دفع حكومة أنقرة إلى إعلان انتهاء مرحلة الركود، إلا أن خبراء حذروا من أن الانتعاش قد يكون “قصير الأمد”. ويرى خبراء أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعا بالإجراءات التحفيزية التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار (مارس)، وإن تأثيرها قد يكون مؤقتا. وبذلت الحكومة جهودا لدعم الليرة بعد أن خسرت ما يقارب 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، وزادت الإنفاق العام قبيل الانتخابات. لكن الأسواق تخوفت من تذبذب احتياطي المصرف المركزي التركي من العملات الأجنبية الذي شهد تراجعا غير مبرر خلال حملة الانتخابات المحلية، ما أثار تخوف المستثمرين.