أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة نمو الاقتصاد الهندي بنسبة أقل كثيرا من المتوقع بلغت 5.8 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، مسجلا الوتيرة الأبطأ له في 17 ربعا ومتأخرا عن الصين للمرة الأولى فيما يقرب من عامين. وسيضع هذا التباطؤ الاقتصادي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والبنك المركزي الهندي تحت ضغط لتقديم الحوافز للاقتصاد من خلال تدابير مالية وخفض أسعار الفائدة. فاز مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا بفترة ولاية ثانية وبأغلبية معززة في الانتخابات التي انتهت للتو. كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين توقع أن ينمو الاقتصاد الهندي 6.3 بالمئة في الربع المنتهي في مارس آذار، مقارنة مع 6.6 بالمئة بين أكتوبر وديسمبر 2018. وعدلت وزارة الإحصاءات بالخفض نسبة النمو الاقتصادي للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس إلى 6.8 بالمئة من تقدير سابق كان يبلغ سبعة بالمئة.