بيروت: «الخليج» تواصل الاشتباك السياسي بين تياري «الوطني الحر» و«المستقبل»، في لبنان، أمس، حول العديد من القضايا التي تتعلق من حيث الجوهر بالصلاحيات والتجاوزات على اتفاق الطائف، فيما أعلنت السلطات السورية عودة دفعات جديدة من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين بريفي حمص ودمشق. وبدا واضحاً أن الاشتباك السياسي بين التيارين، والذي دارت وقائعه بين مقر المحكمة العسكرية في المتحف، ودير زنون في البقاع، وصولاً إلى دار الفتوى، لم يكن فقط على خلفية قرار المحكمة العسكرية تبرئة المقدم سوزان الحاج من تهمة فبركة ملف الفنان زياد عيتاني بالتعامل مع «إسرائيل»، ولا رداً على ما قاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في البقاع حول صعود «السنيَّة السياسية» على جثة «المارونية السياسية»، وعودته إلى نغمة استعادة الحقوق في إفطار البترون، ولا كون قرار المحكمة رسالة سياسية إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في سياق الاشتباك بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والمدير العام اللواء عماد عثمان على خلفية ملف الفساد، بل هو أبعد من ذلك، رغم أن كل هذه الوقائع صحيحة، وساهمت في صعود الخلاف إلى السطح، وهو يتصل بملف الصراع على الصلاحيات الرئاسية، بدءاً من تشكيل الحكومة إلى إقرار الموازنة، نتيجة وجود رؤية معينة لدى التيار العوني، لا تعترف أساساً باتفاق الطائف، الذي أرسى نوعاً من توازن سياسي في البلد، انطلاقاً من توزيع الصلاحيات الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة. ولعل المواقف التي أطلقها عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى، أضاءت بشكل كامل على حقيقة ما يجري بين التيارين، وإن كان حمّل الرئيس سعد الحريري جزءاً من المسؤولية، بعدما اتهم الوزير باسيل بالاعتداء على الطائف وعلى الصلاحيات وتجاهل دور رئاسة الحكومة. على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء السورية، أمس، أن الجهات المعنية قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم. من جانبها، قالت المديرية العامة للأمن العام، في لبنان إنها أمنت اعتباراً من صباح أمس العودة الطوعية ل 621 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية، وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.