أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً لتعزيز التعاون مع الإمارات في مجالات الطاقة والتأمين الصحي والاستثمار في البنية التحتية وفي أداوت الدين، واتفق الجانبان على إعطاء دفع كبير للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأكد وزير المال المصري، أحمد جلال، أن الحكومة تمتلك خريطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن خطط الحكومة تركز على تنشيط الاقتصاد واتّباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2 في المئة في السنة المالية الماضية إلى نحو 3.5 في المئة للسنة المالية الحالية ومن دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 13.5 في المئة تقريباً ومواجهة تسرب دعم الطاقة الى غير مستحقيه. وعن الإصلاحات أشار الوزير إلى أنها تشمل مجموعة إجراءات تشمل الإنفاق والإيرادات العامة. وتسعى الحكومة إلى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن وزارة المال تدرس بالتعاون مع الوزارات الأخرى سُبل زيادة كفاءة الإنفاق العام. ولفت إلى وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد النفطية يُنفذ على مدى السنوات الخمس المقبلة وبدأت مرحلته الأولى الخاصة بإصدار بطاقات ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين في السوق المحلية، بما يضمن بقاء كل المواد النفطية داخل السوق ما سيوفر 20 بليون جنيه (2.9 بليون دولار) للخزينة العامة. وأكد أن إصلاحات الإيرادات العامة تشمل تفعيل القانون الجديد للضرائب العقارية خصوصاً أن له مردوداً اجتماعياً واضحاً، إذ يخصص ربع حصيلة الضرائب العقارية للإنفاق على تطوير العشوائيات والربع الآخر يخصص مباشرة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين. ونبّه جلال إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى خفض عجز الموازنة العامة من نحو 10 إلى 14 في المئة هذه السنة، ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام الذي بلغ نحو 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي معظمه دين داخلي. وأشار إلى حرص الحكومة على القيام بالإجراءات الاقتصادية المطلوبة وعدم تأجيلها للاعتماد على المساعدات الخارجية حتى نضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام. وشدد على أن الشراكة مع الآخر يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة. إلى ذلك، أعرب وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر عن ثقة بلاده الكاملة في قدرة مصر على تجاوز الأزمة وتحقيق انطلاق اقتصادي كبير، وطلب زيادة المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعياً في مصر. وأشار إلى لقاء قريب مع رئيسي البنك الدولي وصندوق النقد، معلناً أنه سيؤكد لهما ثقة بلده في استقرار الأوضاع في مصر وضرورة مساعدتها على تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة. وأعلن قرب تنفيذ 22 مشروعاً اقتصادياً جديداً في السوق المصرية باستثمارات إماراتية. وأكد جلال أن التعاون الفني مع البنك الدولي لم يتوقف، لافتاً إلى أن مصر ترغب في التعاون معه في تطوير التعليم والرعاية الصحية والمعاشات والجوانب الاجتماعية عموماً، إلى جانب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية. ولفت إلى أن التعاون مع الصندوق على المستوى الفني أيضاً مستمر، خصوصاً في ما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة. وأفاد بأن «البنك الدولي» قدّم إلى مصر تمويلاًً أخيراً بقيمة 200 مليون دولار لدعم إيجاد مزيد من فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيستخدم هذا التمويل لبرنامج التشغيل المنخفض المستوى. وأوضح أن الحكومة مهتمة أيضاً بالقطاع غير الرسمي اذ تنظر اليه على أنه نوع من الاستثمار في المستقبل إذ يساهم بنحو 30 في المئة من الدخل القومي لمصر ويعمل في منشآته 40 في المئة من قوة العمل المصرية، كاشفاً عن درس وضع تشريع وقنوات خاصة لمنح العاملين في هذا القطاع حوافز وإصلاحات تمكنهم من الانضمام طوعاً للاقتصاد الرسمي. وأكد أن نجاح الحكومة في هذا الملف سيؤسس لمجتمع اقتصادي قادر على النمو وسيكون له مردود إيجابي على استقرار الوضع المالي المصري.