توقعت خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، التي أُعلن عنها بشكل رسمي اليوم الثلثاء، تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لنسب نمو تتجاوز 3.5 في المئة. وبلغ معدل النمو الإقتصادي العام الماضي نحو 1.5 في المئة، مواصلاً تراجعه الذي بدأ عام 2010، اذ بلغت أرقام النمو آنذاك نحو 8 في المئة. وتركز الحكومة الفلسطينية في خطتها للتنمية للأعوام الثلاثة القادمة على قطاع غزة، الذي يعاني من تدمير في بنيته التحتية، وانهيار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي تعرض له منذ العام 2007. ووفق التقرير فإن نجاح الخطة في الضفة الغربية وقطاع غزة يتوقف على عاملين رئيسين، أولها توفير الدعم المالي اللازم، والمقدر بنحو 1.5 بليون دولار أميركي. وثاني هذه العوامل مرتبط بتخفيف القيود والإجراءات الإسرائيلية على المعابر، والمناطق الفلسطينية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وتبلغ الموازنة الفلسطينية للعام الحالي، نحو 4.21 بليون دولار، بعجز يقدر بـ 1.25 بليون دولار. وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية للثلث الأول من العام الجاري، تراجع حجم الدعم المالي الخارجي للحكومة الفلسطينية، بنسبة 83 في المئة، عن نفس الفترة من العام الماضي 2013. وبلغ حجم الدعم الذي تلقته الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، قرابة 243 مليون دولار ، مقارنة مع نحو 1.49 بليون دولار خلال الثلث الأول من 2013. فلسطيناقتصادفلسطين اقتصاداقتصاد فلسطين