قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ستلزم طالبي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود فحص الزائرين الأجانب والمهاجرين، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم السبت. وأضاف المسؤول أن هذا التعديل، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة العام الماضي، سيصبح سارياً هذا الشهر، ويأتي تنفيذاً للأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في عام 2017، والذي يتطلب إجراء فحص دقيق لمقدمي طلبات التأشيرة. ومن المتوقع أن تؤثر تلك التغييرات على نحو 14 مليون مسافر و710 ألف مهاجر إلى الولايات المتحدة كل عام، وفقاً لملاحظات السجل الاتحادي. وتابع المسؤول الأميركي قائلاً إن مسألة الأمن القومي تمثل أولوية قصوى، ولهذا فإن كلّ مسافر أو مهاجر محتمل واجه بالفعل فحصاً يشمل تقديم جميع المتطلبات الخاصة بتاريخ سفرياته، ومعلومات متعلقة بأعضاء الأسرة والعناوين السابقة. وقد عارض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذا الاقتراح، مؤكداً أن مثل هذه الأسئلة ستخلق "بيئة مواتية للاشتباه والتمييز".