تواصل – الرياض: تتجه وزارة التعليم إلى طرح عدد من المباني والمرافق التعليمية غير المشغلة، وتأجيرها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. وأكدت مصادر مطلعة، أن الوزارة، ومن خلال شركة تطوير للمباني التي تتولى ملف الاستثمار، تعمل على رصد هذه المرافق التعليمية تمهيداً لطرحها وتأجيرها للقطاع الخاص وإعادة تشغيلها مدارس خاصة، حسب “الاقتصادية”. تأتي هذه الخطوة بعد تأجير الوزارة المباني الزائدة عن حاجتها للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، لتعزيز مشاركة رجال الأعمال في التعليم العام في المملكة. يأتي ذلك في وقت شرعت وزارة التعليم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة للتطوير العقاري لإنشاء نحو 30 مجمعا تعليميا للبنين والبنات لمؤسسات التعليم الأهلي القائمة، بقيمة تقدر بنحو 2.4 مليار ريال. وتعكف الوزارة على تعديل بعض الاشتراطات البلدية بالتفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال ضوابط إصدار تراخيص المدارس الأهلية والخاصة، وتعديل بعض اللوائح، للمساهمة في التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي، وزيادة مساهمته لتصل إلى نسبة 25 في المائة بما يحقق “رؤية المملكة 2030”.