يناقش "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"، الذي ينطلق في الرياض الثلاثاء المقبل فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق "رؤية المملكة 2030"، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، وذلك ضمن أهداف زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP). ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم ويستمر يومين تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير المباني 35 متحدثا يمثّلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدمهم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية. وأوضح أحمد العنزي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر سيفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة "التعليم" من خلال استهدافه عدة فئات تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محليا وإقليميا، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلول طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة. د.أحمد العيسى وأضاف أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة مقابل مبالغ مقدمة، وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية، كما سيطرح المؤتمر برامج لتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول. وأشار إلى أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر مفتوحة لجميع المهتمين، إلى جانب تخصيص مقاعد لمشاركة السيدات في المؤتمر، مبينا أن المؤتمر سيتضمن ست جلسات، إضافة إلى عدة ورش عمل موزعة على يومين، بحيث تناقش الجلسة الافتتاحية التي تحمل عنوان البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق "رؤية المملكة 2030" مواضيع عدة، تتمحور حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وآفاق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، وأهمية المباني التعليمية ذات الجودة في منظومة التنمية الوطنية، إضافة إلى دور الجهات الحكومية في تعزيز البيئة التنظيمية. وقال: "ستناقش الجلسات، فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، وتركّز على عديد من الموضوعات المهمة، ومنها دعم الدولة لبرامج التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المباني والمرافق التعليمية، وفرص التأجير وإعادة التأجير، وفرص البناء والصيانة والنقل بالشراكة مع القطاع الخاص". وستتضمن موضوعات الجلسات، الأوقاف لدعم وتمويل الاستثمار في التعليم، حيث ستستعرض تجارب رائدة في مجال الأوقاف ومناقشة البيئة التنظيمية الداعمة للأوقاف في مجال التعليم، إضافة إلى دور الشركات الحكومية في الحراك التنموي وتعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة، واستعراض الحلول المبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إيجاد أساليب حديثة للاستثمار، والفرص الاستثمارية الصناعية في المباني التعليمية.