حربى: قانون اتحاد الصناعات الجديد يواكب التطورات الاقتصادية

  • 6/2/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكد محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، ان قانون اتحاد الصناعات الجديد هو الطريق الصحيح لمجتمع الأعمال الصناعى لمواكبة التطورات الاقتصادية الحالية ، مشيرا الى ان اتحاد الصناعات من خلال هذا القانون أصبح يحكمه تشريعا مماثل لتشريعات الدول المتقدمة في الصناعة.واشار حربى، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد "، إلى أن القانون الجديد يستهدف تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعيةوتجدر الاشارة الى ان القانون الجديد نص على الاتى : القانون يعطى السلطة والاستقلالية لاتحاد الصناعات باعتباره بيت الصناعة والمتحدث باسمها ، و ألا يكون رئيس الاتحاد "بالتعيين" بل بالانتخاب، بحيث يتم انتخاب الرئيس ووكيلى المجلس من مجلس الإدارة.كما مجلس إدارة الاتحاد يقدم 3 أسماء مقترحة للوزير المختص بشئون الصناعة يختار واحدا منهم رئيسا للاتحاد ، واستحدث التمثيل النسبى طبقا لرؤوس الأموال، بحيث تمثل الغرف الـ3 قطاعات "الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة" في مجلس إدارة الاتحاد.و"القيد في الغرفة الصناعية كشرط من شروط القيد في السجل الصناعي" مما يعتبر عاملا هاما في الحد من القطاع الاقتصاد غير الرسمي ، وفرض القانون رسوم قيد عضوية المنشآت الصناعية في الغرف على أساس واحد في الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى مائة ألف جنيه وبحد أدنى ألف جنيه.وتُنشأ لكل غرفة جدول عام تقيد فيه المنشآت الصناعية المنظمة لعضوية الغرف، كما تنشأ ثلاثة جداول فرعية أخرى تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها، وهي مقسمة إلى ثلاث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر ، و تتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة ويكون لكل من هذه المنشآت ممثل في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتتكون الجمعية العمومية اتحاد الصناعات من مجموع مجالس إدارات الغرف الصناعية.ويشكل مجلس إدارة كل غرفة من 15 عضوًا، وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضوا ، وتنتخب كل غرفة صناعية ممثلا لها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات بالاقتراع السري ويعين الوزير المختص لعدد 3 أعضاء بمجلس إدارة الغرف الصناعية و7 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات وأتاح المشروع وجود فترة زمنية انتقالية تستطيع مجالس الإدارات توفيق أوضاعها، وأن تستمر لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها الانتخابية المنتهية في 2019 أو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أيهما أبعد.

مشاركة :