وتراجعت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، حيث أدت أحدث المناوشات بين واشنطن وخصومها التجاريين إلى زيادة خطر نشوب حرب تجارية طويلة الأمد، الأمر الذي أدى إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي. اهتزت الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي مع تزايد التوترات التجارية في أنحاء العالم كافة. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته لليابان، عن عدم استعداد الولايات المتحدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، مؤكدا تطبيق الرسوم الجمركية اعتبارا من أول يونيو الجاري. من جانبه، وصف نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ هان هوي الإجراءات الأميركية بأنها «إرهاب اقتصادي مكشوف وبلطجة اقتصادية»، مؤكدا عدم تخوفهم من خوض حرب تجارية. وأعلنت بكين عدة مرات أن لديها العديد من الأدوات للرد على تلك الإجراءات، وكان آخر ما أعلنت الصين من أدوات قد تلجأ إليها إصدار قائمة بالشركات الأميركية التي تحتكر صادرات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات الأميركية، والتي تضر بمصالح الشركات المحلية. وقد تشهد الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء تطبيق نفس الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على «هواوي». وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أنه على الرغم من فشل المفاوضات مع الصين، كما يبدو الأمر، فإن ذلك لم يمنع الرئيس ترامب من توجيه حملته نحو جهة أخرى، حيث أصبحت المكسيك الضحية الجديدة للحرب التجارية التي يشنها ترامب، بعد أن أعلن فجأة فرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية. إلا أنه في هذه المرة لم تكن الرسوم الجمركية مرتبطة بالممارسات التجارية غير العادلة أو العجز التجاري، بل كانت أحد كروت الضغط لإكراه المكسيك على كبح جماح المهاجرين غير الشرعيين، ومنعهم من عبور الحدود الجنوبية. وأعلن ترامب أن الرسوم الجمركية ستطبق اعتباراً من 10 الجاري بواقع 5%، على أن تزداد شهريا حتى تصل إلى 25% في 1 أكتوبر، ما لم تتخذ المكسيك إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية. وأثناء الإعلان عن تلك الإجراءات الجديدة، كان نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية، خيسوس سيادي، يبرم اتفاقا تجاريا جديدا بقيادة الولايات المتحدة ليحل محل اتفاقية «نافتا». وعلق قائلا: «نحن في لحظة جيدة تؤهلنا لبناء علاقة جيدة فيما يعد خطوة للأمام». وتراجعت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، حيث أدت أحدث المناوشات بين واشنطن وخصومها التجاريين إلى زيادة خطر نشوب حرب تجارية طويلة الأمد، الأمر الذي أدى إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي، حيث تراجع كل من مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز بنسبة -1.8%، في حين انخفض مؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر نيكاي 225 لسوق السهم اليابانية بنسبة 3% تقريبا، مما أدى إلى تزايد الإقبال على السندات الحكومية كملاذ آمن. وانخفضت عائدات السندات الأوروبية إلى مستويات قياسية، بما في ذلك سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تراجعت بالفعل ومنيت بأداء سلبي في وقت سابق من الشهر. من جهة أخرى، اكتسب الدولار زخما هو الآخر في إطار بحث مستثمري السندات في الولايات المتحدة عن عوائد أكثر ارتفاعا. وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، وصولاً إلى 2.15% في ظل تدفق المشترين الجديد. وينعكس الآن منحنى العائد على السندات في ظل آجال الاستحقاق القصيرة التي تتراوح بين شهر و12 شهرا لتحقق عوائد أعلى من عائد السندات لأجل 10 سنوات. وتشير المخاوف الهائلة التي تسود الأسواق إلى توقعات المستثمرين في السوق تجاه السياسة النقدية التي يتبعها «الاحتياطي الفدرالي» على أنها متشددة للغاية في ضوء ضعف آفاق النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم. وفي واقع الأمر، قدم نائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي، ريتشارد كلاريدا، أقوى إشارة حتى الآن إلى انفتاح البنك أمام خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، حيث صرح قائلا: «اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما بأن سياساتنا تتماشى مع المخاطر المرتقبة للآفاق المستقبلية، حتى إذا كانت البيانات تشير إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تلفت إلى نظرة سلبية كبيرة تجاه التوقعات المستقبلية، وأن الفدرالي الأميركي سيضعها في الاعتبار عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية». وتشير أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى انه على الرغم من انه ما زال مرتفعاً، فإنه تم خفضه من 3.2 إلى 3.1%، حيث انه في ظل تزايد المواجهات مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، فقد يصبح تراجع معدلات النمو أكثر عمقاً. ووفقاً لاستطلاعات وكالة رويترز، تصل التوقعات حالياً إلى إمكان خفض أسعار الفائدة بنسبة 70% بحلول شهر سبتمبر وبنسبة 90% لإمكان خفضها في ديسمبر. تراجع أسعار النفط أثرت المخاوف التجارية أيضاً على النفط، حيث أدت التوقعات بتناقص الطلب على خلفية تراجع التجارة العالمية إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 7% خلال الأسبوع. وكانت المخاوف التجارية قوية، لدرجة أدت إلى تراجع الأسعار، على الرغم من انخفاض الإمدادات في السوق بسبب العقوبات الإيرانية. ولا تزال منظمة أوبك وحلفاؤها يخططون لرفع الإنتاج لتعويض خروج الإنتاج الإيراني من السوق. وافتتح مزيج خام برنت تداولات الأسبوع عند سعر $68.40، وأنهى الأسبوع مغلقاً عند مستوى $64.49. الملاذات الآمنة الملاذات الآمنة في أسواق العملات رابحة بوضوح. كان الطلب على الين الياباني واضحًا على مدار الأسبوع، على الرغم من أن المكاسب الكبيرة جاءت يوم الخميس بعد إعلان ترامب عن التعريفة الجمركية، حيث ارتفع الين بنسبة 1% إلى 108.26. في حين كان الفرنك السويسري أكثر تقلبًا بسبب شدة تعرضه لأوروبا وما شهده من ضعف في البداية. ليعاود الارتداد بعد تعليقات ترامب كما هي الحال مع الين الياباني. وقد أغلق الفرنك السويسري بالقرب من افتتاحه عند 1.0008.