أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن الأسواق المالية اهتزت خلال الأسبوع الماضي مع تزايد التوترات التجارية في أنحاء العالم كافة، حيث أعرب الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لليابان عن عدم استعداد بلاده لعقد صفقة تجارية مع الصين مؤكداً تطبيق الرسوم الجمركية اعتباراً من الأول من يونيو الجاري. وذكر التقرير أن نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هان هوي، وصف الإجراءات الأميركية بأنها «إرهاب اقتصادي مكشوف وبلطجة اقتصادية»، مؤكداً عدم تخوفهم من خوض حرب تجارية، كما أعلنت بكين مرات عدة أن لديها العديد من الأدوات للرد على تلك الإجراءات، وكان آخر ما أعلنته من أدوات قد تلجأ إليها من إصدار قائمة بالشركات الأميركية التي تحتكر صادرات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات الأميركية، والتي تضر بمصالح الشركات المحلية، وقد تشهد الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء تطبيق الحظر نفسه الذي فرضه الرئيس ترامب على «هواوي». وأضاف أنه على الرغم من فشل المفاوضات مع الصين كما يبدو الأمر، إلا أن ذلك لم يمنع ترامب من توجيه حملته نحو جهة أخرى، حيث أصبحت المكسيك الضحية الجديدة للحرب التجارية التي يشنها بعد أن أعلن فجأة عن فرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية، إلا أنه في هذه المرة لم تكن الرسوم الجمركية مرتبطة بالممارسات التجارية غير العادلة أو العجز التجاري، بل كانت إحدى كروت الضغط لإكراه المكسيك على كبح جماح المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من عبور الحدود الجنوبية. وتابع أن ترامب أعلن أن الرسوم الجمركية ستطبق اعتباراً من 10 يونيو بواقع 5 في المئة على أن تزداد شهريا حتى تصل إلى 25 في المئة مطلع أكتوبر المقبل، ما لم تتخذ المكسيك إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية. ولفت إلى أنه وأثناء الإعلان عن تلك الإجراءات الجديدة، كان نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية، خيسوس سيادي، يبرم اتفاقاً تجارياً جديداً بقيادة الولايات المتحدة ليحل محل اتفاقية «نافتا»، حيث علق قائلاً «نحن في لحظة جيدة تؤهلنا لبناء علاقة جيدة في ما يعد خطوة للأمام». وذكر أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت الأسبوع الماضي، حيث أدت أحدث المناوشات بين واشنطن وخصومها التجاريين إلى زيادة خطر نشوب حرب تجارية طويلة الأمد، الأمر الذي أدى إلى تزايد مخاوف المستثمرين في شأن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي، حيث تراجع كل من مؤشر داو جونز و«ستاندرد أند بورز» بنسبة 1.8 في المئة، في حين انخفض مؤشر «يوروستوكس 50» ومؤشر «نيكاي 225» لسوق السهم اليابانية بنسبة 3 في المئة تقريباً، ما أدى إلى تزايد الأقبال على السندات الحكومية كملاذ آمن. وبيّن أن عائدات السندات الأوروبية انخفضت إلى مستويات قياسية بما في ذلك سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تراجعت بالفعل ومنيت بأداء سلبي في وقت سابق من الشهر. وأشار إلى أن الدولار اكتسب زخماً هو الآخر في إطار بحث مستثمري السندات في الولايات المتحدة عن عوائد أكثر ارتفاعاً، وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ عامين وصولاً إلى 2.15 في المئة في ظل تدفق المشترين الجديد، وينعكس الآن منحنى العائد على السندات في ظل آجال الاستحقاق القصيرة التي تتراوح ما بين شهر إلى 12 شهراً لتحقق عوائد أعلى من عائد السندات لأجل 10 سنوات. وذكر أن المخاوف الهائلة التي تسود الأسواق تشير إلى توقعات المستثمرين في السوق تجاه السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيديرالي على أنها متشددة للغاية في ضوء ضعف آفاق النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم. وأكد أنه وفي واقع الأمر، قدم نائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيديرالي، ريتشارد كلاريدا، أقوى إشارة حتى الآن إلى انفتاح «الفيديرالي» أمام خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، حيث قال «اسمحوا لي أن أكون واضحاً تماماً بأن سياساتنا تتماشى مع المخاطر المرتقبة للآفاق المستقبلية، وإذا كانت البيانات تشير إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تشير إلى نظرة سلبية كبيرة تجاه التوقعات المستقبلية، وأن الفيديرالي سيضعها في الاعتبار عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية». وأفاد بأن أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أنه على الرغم من أنه ما زال مرتفعاً، إلا أنه تم خفضه من 3.2 إلى 3.1 في المئة، حيث انه في ظل تزايد المواجهات مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فقد يصبح تراجع معدلات النمو أكثر عمقاً. وأضاف أنه وفقاً لاستطلاعات وكالة «رويترز»، تصل التوقعات حالياً إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة 70 في المئة بحلول شهر سبتمبر، وبنسبة 90 في المئة لإمكانية خفضها في ديسمبر. من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن المخاوف التجارية أثرت أيضاً على النفط، حيث أدت التوقعات بتناقص الطلب على خلفية تراجع التجارة العالمية إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 7 في المئة خلال الأسبوع، وكانت المخاوف التجارية قوية لدرجة أدت إلى تراجع الأسعار على الرغم من انخفاض الإمدادات في السوق بسبب العقوبات الإيرانية. وأضاف أنه لا تزال منظمة «أوبك» وحلفاؤها يخططون لرفع الإنتاج لتعويض خروج الإنتاج الإيراني من السوق، وافتتح مزيج خام برنت تداولات الأسبوع عند سعر 68.40 دولار، وأنهى الأسبوع مغلقاً عند مستوى 64.49 دولار من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن الملاذات الآمنة في أسواق العملات رابحة بوضوح، حيث كان الطلب على الين الياباني واضحاً على مدار الأسبوع على الرغم من أن المكاسب الكبيرة جاءت يوم الخميس بعد إعلان ترامب عن التعريفة الجمركية. وذكر أن الين ارتفع بنسبة 1 في المئة إلى 108.26، فيما كان الفرنك السويسري أكثر تقلباً بسبب شدة تعرضه لأوروبا وما شهده من ضعف في البداية، ليعاود الارتداد بعد تعليقات ترامب كما هو الحال مع الين الياباني. الكويت بدأ الدولار الأميركي الأسبوع مقابل الدينار صباح الأحد عند 0.30380.