قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول أسواق النقد إن الأسواق المالية اهتزت خلال الأسبوع الماضي مع تزايد التوترات التجارية في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى ما أعرب عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته لليابان عن عدم استعداد الولايات المتحدة لعقد صفقة تجارية مع الصين وتأكيده تطبيق الرسوم الجمركية اعتباراً من الأول من يونيو. وأضاف التقرير: من جانبه وصف تشانغ هان هوي نائب وزير الخارجية الصيني الإجراءات الأميركية بأنها «إرهاب اقتصادي مكشوف وبلطجة اقتصادية»، مؤكداً عدم تخوفهم من خوض حرب تجارية. وأعلنت بكين عدة مرات أن لديها العديد من الأدوات للرد على تلك الإجراءات، وكان آخر ما أعلنت الصين من أدوات قد تلجأ إليها إصدار قائمة بالشركات الأميركية التي تحتكر صادرات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات الأميركية والتي تضر بمصالح الشركات المحلية. وقد تشهد الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء تطبيق نفس الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على هواوي. وعلى الرغم من فشل المفاوضات مع الصين كما يبدو الأمر، فإن ذلك لم يمنع الرئيس ترامب من توجيه حملته نحو جهة أخرى، حيث أصبحت المكسيك الضحية الجديدة للحرب التجارية التي يشنها ترامب بعد أن أعلن فجأة عن فرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية. إلا انه في هذه المرة لم تكن الرسوم الجمركية مرتبطة بالممارسات التجارية غير العادلة أو العجز التجاري، بل كانت احدى كروت الضغط لإكراه المكسيك على كبح جماح المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من عبور الحدود الجنوبية. وأعلن ترامب أن الرسوم الجمركية ستطبق اعتباراً من 10 يونيو بواقع %5 على ان تزداد شهريا حتى تصل إلى %25 في 1 أكتوبر، ما لم تتخذ المكسيك إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية. واثناء الإعلان عن تلك الإجراءات الجديدة، كان خيسوس سيادي نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية يبرم اتفاقاً تجارياً جديداً بقيادة الولايات المتحدة ليحل محل اتفاقية «نافتا». وعلق قائلاً: «نحن في لحظة جيدة تؤهلنا لبناء علاقة جيدة في ما يعد خطوة للأمام». وتراجعت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، حيث ادت أحدث المناوشات بين واشنطن وخصومها التجاريين إلى زيادة خطر نشوب حرب تجارية طويلة الأمد، الأمر الذي أدى إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي، حيث تراجع كل من مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز بنسبة %-1.8، في حين انخفض مؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر نيكاي 225 لسوق السهم اليابانية بنسبة %3 تقريباً، ما أدى إلى تزايد الإقبال على السندات الحكومية كملاذ آمن. وانخفضت عائدات السندات الأوروبية إلى مستويات قياسية بما في ذلك سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات والتي تراجعت بالفعل ومنيت بأداء سلبي في وقت سابق من الشهر. من جهة أخرى، اكتسب الدولار الأميركي زخماً هو الآخر في إطار بحث مستثمري السندات في الولايات المتحدة عن عوائد أكثر ارتفاعاً. وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ عامين وصولاً إلى %2.15 في ظل تدفق المشترين الجديد. وينعكس الآن منحنى العائد على السندات في ظل آجال الاستحقاق القصيرة التي تتراوح ما بين شهر إلى 12 شهراً لتحقق عوائد أعلى من عائد السندات لأجل 10 سنوات. السياسة النقدية وتشير المخاوف الهائلة التي تسود الأسواق إلى توقعات المستثمرين في السوق تجاه السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفدرالي على أنها متشددة للغاية في ضوء ضعف آفاق النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم. وفي واقع الأمر، قدّم ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي أقوى إشارة حتى الآن إلى انفتاح الاحتياطي الفدرالي امام خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، حيث صرح قائلاً: «اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما بأن سياساتنا تتماشى مع المخاطر المرتقبة للافاق المستقبلية، وإذا كانت البيانات تشير إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تشير إلى نظرة سلبية كبيرة تجاه التوقعات المستقبلية، وأن الفدرالي الأميركي سوف يضعها في الاعتبار عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية». وتشير أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى انه على الرغم من انه ما زال مرتفعاً، فإنه تم خفضه من %3.2 إلى %3.1 حيث إنه في ظل تزايد المواجهات مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فقد يصبح تراجع معدلات النمو أكثر عمقاً. ووفقاً لاستطلاعات وكالة رويترز، تصل التوقعات حالياً إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة %70 بحلول شهر سبتمبر وبنسبة %90 لإمكانية خفضها في ديسمبر. أوروبا وساهمت نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي في تقديم بعض الدعم الطفيف لليورو على الرغم من زيادة الدعم للأحزاب الشعبوية، في حين كان دعم الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي أقل مما كان متوقعاً، وقابلت ذلك جزئيا زيادة دعم الناخبين لليبراليين والخضر. وسوف يساهم تشكيل الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي في الحد من نفوذ الأحزاب الشعبوية وقدرتها على تعطيل أعمال برلمان الاتحاد الأوروبي الجديد. إلا انه على الرغم من ذلك، فقد ظهرت مخاوف بعد الانتصار الكبير الذي حققه حزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف في إيطاليا، حيث قد يقود الحزب الحكومة الإيطالية إلى مواجهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة الدولة بما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي والأسواق المالية الأوروبية. وتبحث المفوضية الأوروبية بالفعل مقترحاً بشأن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا في 5 يونيو بسبب ارتفاع مستويات الديون والعجز في الموازنة، بما يخالف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.