واصلت الكويت تخلّفها عن ركب الدول الخليجية في التنويع الاقتصادي، بعد احتلالها المرتبة الأخيرة في التصنيف الذي أطلقته مؤسسة «Fitch Solutions» الذي يتتبع حجم التقدّم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة. ووفقاً لـ«Fitch Solutions»، فقد سجلت الكويت 2 من أصل 10 نقاط، مشيرة إلى أن هذه النتائج الضعيفة تعكس ضعف بيئة الأعمال، والزخم المحدود للإصلاح، مبيّنة أن نتائج الكويت لا تزال نفسها التي سجلتها خلال العام الماضي مع تزايد القيود على العمالة الأجنبية. وأشار تقرير «Fitch Solutions» إلى أن التحديات التي تواجه الكويت تنبع من المعارضة السياسية لخطوات الإصلاح، لافتة إلى أن ذلك انعكس تأثيره على ضعف الاستثمار الخاص، على الرغم من أن هذا يعوض إلى حد ما عن طريق الإنفاق الرأسمالي الكبير من قبل القطاع العام. ولفت التقرير إلى الاستحواذ الكبير من قبل القطاع العام لمشاريع البنية التحتية، والتي تشكّل نحو 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تأتي مساهمة القطاع الخاص طفيفة في هذا الجانب بواقع 3 في المئة فقط. وتوقّع التقرير أن تحقق الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي من 2019 وحتى 2023 بنحو 3.5 في المئة، مع تحقيقها أفضل سجل في التوازن المالي خليجياً بواقع 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في رصيد الحساب الجاري. ويتعقب آخر تحديث لمؤشر «Fitch Solutions» وتيرة التنويع الاقتصادي في المنطقة في الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو المنصرم، حيث يركّز المؤشر على قياس حجم الإصلاحات والتحديات التي واجهتها دول المنطقة خلال السنة الماضية. ووفقاً لنتائج المؤشر، فقد أظهرت دول الخليج تفاوتاً ملحوظاً في التنويع مع تعارض الأولويات التي تركز عليها. وفي الوقت الذي أكد فيه التقرير، أن إصلاحات بيئة الأعمال تمضي بوتيرة سريعة في معظم دول المنطقة، أشار إلى أن الضبط المالي شهد تراجعاً، وذلك استجابة لضعف النمو في القطاع غير النفطي، وارتفاع أسعار النفط، كما تسببت الضرائب والقيود المفروضة على العمالة الوافدة بزيادة صافي الهجرة في بعض البلدان. وأوضح التقرير أن كلاً من السعودية والبحرين حققتا أفضل تقدّم في المؤشر بسبب التقدم المتسارع في الإصلاح، بعد إحرازهما 6 و4 من أصل 10 نقاط، بينما سجلت الإمارات أفضل نتائج بإحرازها 8 نقاط، في وقت حققت فيه قطر 4 نقاط، وعُمان 5 نقاط. من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج لا يزال هشاً، إذ إنه بينما تصاعد هذا النمو في كل من السعودية، وقطر، فقد شهد تراجعاً في كل من الإمارات والبحرين (لا تتوفر البيانات بالنسبة للكويت وعُمان). في المقابل، بيّن التقرير أن آثار التحفيز المالي الموجهة إلى القطاع الخاص بدأت تؤتي أكلها، مع وجود علامات على تحسّن الأعمال وثقة الأسرة المعيشية، متوقعاً أن يشهد القطاع غير النفطي ارتفاعاً خلال العام الحالي. وفي حين تهدف حكومات دول الخليج إلى استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، توقّعت «Fitch Solutions» أن تمضي بحذر حتى لا تعرقل الانتعاش غير النفطي. من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن الإمارات عزّزت من وتيرة التنويع الاقتصادي لتواصل قيادتها لقائمة الدول الخليجية في هذا الجانب، ومن بين تلك الإصلاحات تمكينها المستثمر الأجنبي من التملك بنسبة 100 في المئة للكيانات المحلية، كما بدأت الحكومة في إصدار تأشيرات خاصة للمستثمرين والعمال المهرة (رغم أن الإعفاءات الكبيرة تنطبق على الاثنين). وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه الموارد المالية لمصلحة اتخاذ التدابير المؤيدة للأعمال، وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين النمو البطيء غير النفطي، لافتاً إلى أن إمارة دبي تستحوذ على الحصة الأكبر من نشاط الاستثمار غير النفطي، وهو نشاط يأتي مدعوماً بالمشاريع المتعلقة بمعرض «إكسبو 2020».