نيويورك - الراية: سلط مركز قطر للمال الضوء على الفرص الواسعة للاستثمار في قطاع الرياضة المتنامي في قطر، والمتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار بحلول عام 2023. وقال السيد جاسم المفتاح، مدير التسويق والاتصالات المؤسسية في مركز قطر للمال، إن قطاع الرياضة في قطر يتميز بتعدد جوانبه وقدرته على تقديم فرص زاخرة للاستثمار في قطاعات فرعية ما بين التسويق الرياضي إلى إدارة الفعاليات الرياضية وترويج المسابقات والبطولات الرياضية، مشيرا إلى أن هذه الفرص المتنوعة تتميز بآفاق كبيرة للاستفادة منها من خلال منصة الأعمال الفريدة في مركز قطر للمال. وقالت ليلى الجفيري، مدير تنمية الأعمال في مركز قطر للمال إن قطاع الرياضة يعد من ضمن القطاعات الرئيسة التي تركز عليها استراتيجية مركز قطر للمال 2018-2022 بالإضافة إلى القطاعات الحيوية الأخرى. وأضافت: ينبثق تركيزنا الاستراتيجي على الرياضة من خلال سجل قطر الحافل كوجهة رياضية ومركز عالمي لتنظيم البطولات الرياضية، بالإضافة إلى الإمكانيات الواعدة والقوية في هذا القطاع ليحقق المزيد من معدلات النمو. جاء ذلك خلال مناقشة مركز قطر للمال ومؤسسة أسباير زون سبل التعاون مع رواد وكبار الشخصيات والقيادات في قطاع الرياضة العالمي خلال قمة قادة الأعمال الرياضية في نيويورك. واستضاف مركز قطر للمال ومؤسسة أسباير زون وبنك قطر للتنمية ورشة عملية في قطر بعنوان «فرصة الاستثمار في سوق المشاريع الرياضية المستقبلية في قطر». وأوضحت الورشة فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة لسوق الرياضة في قطر بالإضافة إلى المنصات المتاحة للشركات التي تتطلع للاستثمار في هذه القطاع المتنامي من خلال «حيّ الأعمال الرياضية في قطر»، التي تضم مجموعة من الشركاء هم مؤسسة أسباير زون ومركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث. ويقدم برنامج تسريع قطاع الرياضة حزمة شاملة من المزايا للشركات الراغبة في الوصول إلى سوق الرياضة في قطر من خلال التعاون مع شركائها لإتاحة وتقديم أفضل الخدمات بما في ذلك تسجيل الشركات، والإطار القانوني والتشريعي الشفاف، فضلا عن مشورة خبراء مخضرمين في قطاع الأعمال الرياضية. جدير بالذكر أن استقبلت قمة قادة الأعمال الرياضية أكثر من 1000 متحدث ومشارك من 50 دولة حول العالم، منهم مديرو نادي برشلونة وقناة سي بي إس الرياضية وغيرها الكثير. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.