قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني«أن وزراته حددت 7 أولويات لتطوير نظام سجلات وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات والتي من خلالها سيتم إطلاق النسخة المطورة من نظام سجلات المطور (سجلات 3.0) بحلول الربع الأول 2022؛ ضمن الخطط الحكومية لتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023. وذكر الوزير خلال المؤتمر الصحفي الحكومي للإعلان عن مبادرات للتعافي الاقتصادي- أنه تم إطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني، والذي من خلاله سيتم إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني بحلول ديسمبر 2021، وتهدف التعديلات إلى تطوير خدمات التخطيط العمراني المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. وأشار الوزير الزياني، «إضافة إلى برنامج تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية حيث سيتم مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية لتحديث القوانين والتشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية المستدامة». وكشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة، عن إطلاق منصة الأراضي الحكومية، حيث سيتم من خلالها حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار وتحديد الأهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل منها مما يفتح المجال للمستثمرين والمطورين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة، وسيتم إطلاق المنصة بحلول النصف الأول من عام 2022. كما كشف الوزير عن مبادرات لطرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب، حيث سيتم طرح إقامة لأصحاب المواهب والمختصين بحلول الربع الأول من 2022، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع التي تهدف للتوسع في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية المتعددة ومنها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار خلال العامين القادمين. وذكر الوزير سيتم توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لأكثر من 1300 خدمة حكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين والمستثمرين معرفة الإجراءات الحكومية واتفاقيات مستويات الخدمة في موقع يسهل الوصول له بحلول بداية العام 2022. وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني: «إن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي تهدف إلى تعزيز النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية بما يعزز من دورها في رفد الاقتصاد الوطني، ما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين، مؤكدًا مواصلة المساعي وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات للوصول إلى أهداف خطة التعافي وفق ما هو مخطط لها».