أعاد تفجير استهدف مقرا للجيش الليبي في مدينة درنة الواقعة شرق البلاد أسفر عن سقوط جرحى، الحديث عن خطر الخلايا النائمة في تلك المنطقة. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة في ليبيا الأحد عن إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة في التفجير الذي استهدف وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق البلاد في وقت متأخر من ليل السبت، في حين قالت تقارير إعلامية إن عدد الجرحى يبلغ 18 شخصا. واستهدفت سيارتان ملغومتان وحدة عسكرية تابعة لقوات الجيش الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود. وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة إبراهيم اليتيمي الذي تفقد أوضاع الجرحى، أنه تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفيات بنغازي وتم ترك 6 حالات تحت المراقبة فيما تتلقى حالتان العلاج في العناية الفائقة. وقال سكان إن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي في وسط المدينة. وقال أحد السكان، في اتصال هاتفي مع رويترز، ”سمعنا التفجير الأول ولكن اعتقدنا أنه ألعاب نارية ومن ثم سمعنا التفجير الثاني”. وقال ساكن آخر “وجدنا الناس حول الوحدة العسكرية بولهاطي وكان هناك دخان أسود كثيف في السماء، اكتشفنا وقتها أنه تفجير سيارة مفخخة”. وأدانت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة التفجير الذي وصفته بـ”العمل الإرهابي الجبان”، في بيان أصدرته عقب الهجوم، معتبرة أن الجهات التي تقف وراءه ليست سوى “الخلايا النائمة من المجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون”. الهدف من نشر قائمات مزورة هو التشويش على قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية التي ستصدر قريبا وستضم قادة تنظيمي الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة والشخصيات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة واعتبرت الوزارة، في بيانها، أن “هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وهو تحد صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية”. وقبل عام، نجح الجيش الليبي بقيادة حفتر في استعادة السيطرة بالكامل على درنة بعد أن كانت معقلا للمتشددين. وتقع المدينة على بعد نحو 292 كيلومترا من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا. وبعد سيطرة الجيش الليبي على درنة فر العديد من المتطرفين من المدينة باتجاه مناطق ليبية أخرى، فيما اختبأ البعض منهم مستفيدين من الطبيعة الوعرة المحيطة بها. وتجتمع هذه العوامل مع الأخبار والتقارير التي تتحدث عن أن ليبيا من بين الوجهات المفضلة للمتشددين الفارين من العراق وسوريا بعد انهيار دولة الخلافة وخسارة تنظيم الدولة الإسلامية للمناطق التي كان يسيطر عليها هناك. وتوقع عدد من الخبراء الأمنيين، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، حدوث هجمات إرهابية في درنة أو مدن ليبية أخرى خلال الفترة القادمة. وربط هؤلاء تفجير درنة الأخير بوجود خلايا نائمة في المنطقة. وجاء التفجير الذي استهدف وحدة للجيش الليبي بعد يومين من زيارة لدرنة أداها وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج والتي قال خلالها إن المدينة “تعيش الآن الحياة الطبيعية”، معلنا أن الحكومة المؤقتة بدأت في عملية إعادة إحياء المدينة اقتصاديا بعد استعادتها من قبضة تنظيمي القاعدة وداعش من قبل قوات الجيش الليبي. ووفق ما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، قال الحويج إن مدينة “درنة لطالما حاربت أي فكر متطرف”. واعتبر أنها مدينة التسامح بين الأديان موضحا أن “أمتارا قليلة تفصل بين الكنيسة الكاثوليكية القديمة والمعبد اليهودي والمسجد العتيق”. وتسعى الجهات الرسمية الليبية إلى محاصرة نشاط المجموعات الإرهابية والأطراف المرتبطة بها من خلال تحديد قائمة بالإرهابيين التي تستعد لجنة برلمانية للإعلان عنها قريبا. ونفى طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي الذي يعمل من مدينة طبرق شرق البلاد، صحة قائمة بالكيانات والشخصيات الإرهابية يتم تداولها على أنها صادرة من عن لجنته، مؤكدا أنها “مزورة تماما” في بيان أصدره البرلمان السبت. وقال إن “القائمات المزورة ضمت أسماء شخصيات وطنية لا يمكن تصنيفها ضمن قائمات الإرهابيين حتى وإن اختلفنا معها سياسيا”. وضمت القائمة “المزورة” التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أسماء مسؤولين ينتمون إلى سلطات غرب البلاد من بينهم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الانتقالي لحكومة الوفاق الوطني التي تعمل من العاصمة طرابلس فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق. كما تشمل القائمة وزراء في حكومة الوفاق منهم وزراء الداخلية فتحي باشاغا والخارجية محمد الطاهر سيالة والصادق الغرياني مفتي حكومة الوفاق، إلى جانب أعضاء من مجلس النواب من بينهم الصادق الكحيلي وحمودة سيالة وإبراهيم العيد. بعد سيطرة الجيش الليبي على درنة فر العديد من المتطرفين من المدينة باتجاه مناطق ليبية أخرى، فيما اختبأ البعض منهم مستفيدين من الطبيعة الوعرة المحيطة بها كما تضم القائمة وسائل إعلام ومجالس بلدية. واتهم الميهوب “الجيش الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة” بفبركة هذه القائمات معتبرا أن الهدف منها محاولة الإيقاع بين أعضاء مجلس النواب ومكونات المجتمع الليبي. وقال إن الهدف أيضا من نشر قائمات مزورة “هو التشويش على قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية التي ستصدر قريبا وستضم قادة تنظيمي الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة والشخصيات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة بناء على تصنيف المجلس لهذه الجماعة كإرهابية محظورة”. وشدد على أن لجنة الدفاع والأمن القومي تعمل فقط بالاستناد إلى الأدلة التي تتحصل عليها من الأجهزة الأمنية الرسمية. وبدأت اللجنة البرلمانية في إعداد قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية منذ إعلان البرلمان قراره بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ضمن “المجموعات الإرهابية” الشهر الماضي. وتتنافس على الشرعية في ليبيا حكومتان إحداهما هي الحكومة المؤقتة التي تعمل من مدينة البيضاء (شرق) ويتبعها مجلس النواب وكلاهما يدعمان الجيش الليبي بقيادة حفتر والأخرى هي حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس التي يتبعها المجلس الانتقالي برئاسة فائز السراج.