توقع محللون نفطيون استمرار حالة التقلبات السعرية في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على خسائر بنحو 3 في المائة، إثر زيادة حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأضيف إليها فرض رسوم جمركية جديدة ضد المكسيك بسبب اتهام الإدارة الأمريكية لها بالتباطؤ فى اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الهجرة غير الشرعية. ورجح المحللون أن تسهم العوامل الداعمة للأسعار في كبح الخسائر وتحقيق مكاسب متقطعة خاصة مع اقتراب موعد الاجتماع الوزاري الموسع لدول الإنتاج في تحالف "أوبك+" نهاية الشهر الجاري في فيينا، الذي من المتوقع - في ضوء ظروف السوق الراهنة- أن ينتهي إلى التمسك بخطة خفض الإنتاج خاصة مع وجود مؤشرات وبيانات متلاحقة تؤكد الارتفاع المستمر في مستوى المخزونات النفطية. وأشار المحللون إلى أن الأسعار تتلقى دعما قويا أيضا من الانقطاعات المحتملة في الإنتاج الليبي إثر تصاعد حدة القتال في البلاد، علاوة على التأثير الواسع والمتنامي للعقوبات الأمريكية المشددة على إيران وفنزويلا، والتي أدت إلى تهاوي سريع وحاد في إنتاج البلدين، ويضاف إلى ذلك الوضع المتأزم في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز الذي يتحكم في نحو 30 في المائة من تجارة النفط العالمية. وعدّ المحللون أن هبوط الإنتاج الروسي إلى أدنى مستوى في 11 شهرا خلال الشهر الماضي يعكس التزام روسيا بالشراكة الاستراتيجية مع دول "أوبك"، ويدحض بعض التحليلات التي تشير إلى التباطؤ الروسي في خفض الإنتاج وترك العبء الأكبر على دول أوبك متوقعين أن يشهد هذا التعاون مزيدا من التطور خلال اجتماع حزيران (يونيو) المرتقب. وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" للخدمات النفطية، إن أسعار النفط ستواصل حالة التقلبات خلال الأسبوع الجاري بسبب تصاعد حدة المواجهات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع تراجع الآمال في قرب التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي النزاعات التجارية بين الجانبين، وهو ما يؤثر في الثقة على أداء الاقتصاد العالمي، ومن ثم ينعكس على مستويات الطلب النفطي. وأضاف أن تراجع الإنتاج الروسي أسهم على نحو كبير في تقليص المعروض النفطي وقد جاء نتاج الالتزام باتفاق "أوبك" علاوة على أزمة تلوث النفط الروسي التي تحتاج إلى عدة شهور إلى إصلاحها، لافتا إلى أن السوق العالمية مزودة بشكل جيد وليس بحاجة إلى زيادة الإمدادات في المرحلة الراهنة ما لم يتم حسم الحرب التجارية وإعطاء دفعة من الثقة والتفاؤل في السوق وتعزيز مستويات الطلب. ومن جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" البريطاني، إن إنتاج دول أوبك ككل انخفض في أيار (مايو) مقارنة بنيسان (أبريل) في إطار سياسات تهدف إلى تقييد المعروض لتحفيز السوق على التوازن، لافتا إلى أن السعودية قامت بزيادات طفيفة، حيث أكدت التزامها بتلبية احتياجات كل العملاء وتغطية كل أوجه القصور مع الأخذ في الحسبان ضرورة نمو الطلب في المقابل لمنع تكرار أزمة تخمة المعروض السابقة. وأشار بوسكا إلى أن أزمات إنتاجية واسعة التأثير حدثت في عدد من دول الإنتاج الرئيسة وهي إيران وفنزويلا ومخاوف الانقطاعات في ليبيا وأزمة خطوط الأنابيب في نيجيريا علاوة على تلوث النفط الروسي وتأثير التوتر الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وهو ما يتطلب دراسة تأثيرات هذه العوامل مجتمعة واتخاذ القرارات الملائمة والمتوازنة بما يدعم استقرار السوق. ومن ناحيتها، تعتقد الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير المحللين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن اجتماع "أوبك" المقبل مفصلي وتترقبه السوق على نحو واسع، حيث ينتهي فعليا العمل بخفض الإنتاج وسيتم تدارس وضع السوق في ضوء المتغيرات المستجدة والعوامل الجيوسياسية التي تصاعدت حدتها أخيرا، كما أن تقرير "أوبك" منتصف الشهر الجاري سيحدد كثيرا من ملامح السوق وفي ضوئه سيتم تحديد عدد من خطط عمل المنتجين للفترة المقبلة. وأشارت لـ "الاقتصادية"، إلى أن الاقتصاد الدولي ما زال يعاني من تداعيات المواجهات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حتى فوجئ بحرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب الخلافات مع المكسيك بشأن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن الحرب الجديدة أدت إلى انخفاضات واسعة ومؤثرة في الأسعار مع تفاقم المخاوف على النمو وعلى وتيرة الطلب العالمي. وبدوره، يقول لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر المختص في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن الأزمة الجديدة بين المكسيك والولايات المتحدة فاقمت مشكلات ومتاعب الاقتصاد العالمي في ضوء مخاوف حقيقية ومتعاظمة على النمو الاقتصادي في ظل هذه الأجواء المتوترة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية ذات التأثير الواسع على سوق النفط. وذكر هوبر أن حدوث انفراجة في هذه النزاعات قبل اجتماع المنتجين ستسهل المناقشات وتزيد فرص تخفيف قيود الإنتاج ولكن على الأرجح إذا استمرت الظروف الراهنة سيبقى المنتجون على قيود المعروض لحين تسوية النزاعات التجارية وعودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية. من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، هبطت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة وسجلت أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر، بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوترات التجارية العالمية بالتهديد بفرض رسوم جمركية على المسكيك وهي شريك تجاري رئيس لواشنطن ومورد مهم للخام إلى الولايات المتحدة. وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.38 دولار، أو 3.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 64.49 دولار للبرميل. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولار، أو 5.5 في المائة، لتسجل عند التسوية 53.50 دولار للبرميل. وعند أدنى مستوى لهما في الجلسة هبط برنت إلى 64.37 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ الثامن من آذار (مارس)، بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 53.41 دولار للبرميل وهو أضعف مستوى له منذ الـ 14 من شباط (فبراير). وأنهت عقود برنت شهر أيار (مايو) على خسارة قدرها 11 في المائة، في حين هبطت عقود الخام الأمريكي 16 في المائة، وهو أكبر هبوط شهري للخامين القياسيين منذ تشرين الثاني (نوفمبر). وتوعد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك، إذا لم تمنع الأشخاص من العبور بطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة. وتقضي الخطة بفرض رسوم قدرها 5 في المائة على الواردات من المكسيك بدءا من العاشر من حزيران (يونيو) وزيادة شهرية تصل إلى 25 في المائة في أول تشرين الأول (أكتوبر). وقد يلحق ذلك ضررا بتجارة الطاقة المربحة عبر الحدود، ويرى محللون في "بي في إم" أن "مصافي التكرير الأمريكية تستورد نحو 680 ألف برميل يوميا من الخام المكسيكي. الرسوم الجمركية البالغة 5 في المائة ستضيف مليوني دولار إلى تكلفة مشترياتها اليومية". ووفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، تصدر الولايات المتحدة أيضا الوقود إلى المكسيك أكثر من أي دولة أخرى، رغم أن المكسيك لم تذكر حتى الآن ما إذا كانت سترد بالمثل. وحث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نظيره الأمريكي على التراجع عن تهديداته. وتفاقم تلك التهديدات المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي الذي يتعرض بالفعل لمخاطر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأثار ذلك النزاع قلقا من ركود محتمل. من جانب آخر، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط النشطة للمرة الأولى في أربعة أسابيع، لكنها خفضته للشهر السادس على التوالي مع قيام معظمها بخفض خطط الإنفاق. وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بأن شركات الحفر أضافت ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ 31 من أيار (مايو) ليصل العدد الإجمالي إلى 800 حفار. وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل، وعلى مدار الشهر خفضت شركات الطاقة عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، بمقدار خمسة حفارات في سادس انخفاض شهري على التوالي. وتلك هي أطول سلسلة انخفاضات شهرية متتالية منذ أيار (مايو) 2016 عندما هبط عدد الحفارات لتسعة أشهر متتالية. وينخفض عدد حفارات النفط النشطة منذ كانون الأول (ديسمبر) مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج. وكتب مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" للوساطة في العقود الآجلة بأستراليا في مذكرة للعملاء أمس أن "عالم الاقتصاد ليس على ما يرام، على الأقل وفقا لمتداولي السندات والسلع الأولية.. تحركات الأسعار تشير إلى ثقة متدهورة على صعيد النظرة المستقبلية للنمو العالمي". وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضا من تراجع أقل بكثير من المتوقع في المخزونات الأمريكية، وعودة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى مستواه القياسي البالغ 12.3 مليون برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت نحو 300 ألف برميل الأسبوع الماضي، إلى 476.49 مليون برميل. ويقل ذلك بكثير عن تراجع الـ 900 ألف برميل الذي توقعه المحللون في استطلاع وعن التراجع البالغ 5.3 مليون برميل الذي أورده معهد البترول الأمريكي. وأوضح بنك الاستثمار الأمريكي "جيفريز" أن برنت يهبط "بفعل ملحمة حرب التجارة الأمريكية- الصينية وزيادات المخزون الأمريكي في ظل تراجع ضئيل للغاية هذا الأسبوع لا يكفي لإحداث انطباع لدى السوق". ورغم تراجع الإمدادات انخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في ستة أشهر فوق 75 دولارا للبرميل في نيسان (أبريل) إلى أقل من 68 دولارا، تحت ضغط من المخاوف من التأثير الاقتصادي للنزاع التجاري الأمريكي- الصيني. وأفاد مندوب في "أوبك" بأن معظم الدول كبحت إنتاجها في أيار (مايو) وإن كان من المحتمل أنها سعت لتعزيز المبيعات في السوق الآسيوية الأسرع نموا. وأضاف: "قد يغير المنتجون محفظة إمداداتهم لاستهداف آسيا دون زيادة الإنتاج بشكل عام"، وكان تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء "أوبك" وروسيا ومنتجين مستقلين آخرين قد اتفق في كانون الأول (ديسمبر) على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير). وتبلغ حصة "أوبك" من الخفض 800 ألف برميل يوميا تتحملها 11 دولة عضوا في المنظمة مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا، ومن المقرر أن يجتمع المنتجون في حزيران (يونيو) للبت في تمديد العمل بالاتفاق أو تعديله.