أثارت إقالة وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة العدل آيليت شاكيد، خلافاً داخل الحكومة الإسرائيلية القائمة بالأعمال، ما يأتي عقب فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأسبوع الماضي في تشكيل حكومة، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في سبتمبر القادم.   وكان لبنيت وشاكيد، حتى وقت قليل ثقل على الساحة السياسية الإسرائيلية، وكانا وزيرين لزعامتهما السابقة في حزب (البيت اليهودي) اليميني المتشدد الذي انشقا عنه.   إلا أن حزبهما الجديد "اليمين الجديد" فشل في الحصول على تمثيل برلماني في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أبريل الماضي، ولكن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في 17 من سبتمبر، قد تمنحهما فرصة جديد للعودة للمشهد السياسي.   وفي هذا السياق قرر نتنياهو إقالتهما من منصبيهما، دون أن يقدم تفسيراً رسمياً للدوافع وراء ذلك.   وسيتم تفعيل إقالتهما خلال الساعات المقبلة، وبعدها سيتولى رئيس الحكومة مسؤولية الحقيبتين مؤقتاً، لحين تعيين وزيرين جديدين قائمين بالأعمال، الوضع الذي فتح نزاعاً على المنصبين بين بعض الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي.   وكتب الصحفي يانير كوزين، في صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن "السباق على الحقيبتين الشاغرتين بدأ بالفعل"، موضحاً أن النائب عن اتحاد أحزاب اليمين بتسلإيل سموتريش -الذي نال خمسة مقاعد في الانتخابات السابقة- ورافي بيريتس، زعيم هذا الاتحاد طالباً بشغل المنصبين الوزاريين.   وقال سموتريش، في تصريحات للصحيفة نفسها، إن "هاتين الحقيبتين يجب أن تبقيا في أيدي الصهيونية المتدينة".   وكان بنيت، قد أعلن الليلة الماضية أنه سيترشح خلال الانتخابات المقبلة عن ائتلاف(اليمين الجديد)، بينما تشير معلومات إلى أن حزب (الليكود) قد يعرض على شاكيد مكاناً في قائمته الانتخابية.