لا شك أن لكل حرب تكلفة، والدولة التي تكون مضطرة ومجبرة على شنّ هذه الحرب لابد أن تدرس تبعات وتأثيرات هذه الحرب مهما كانت تكلفتها. وعندما حزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره لنصرة الحكومة الشرعية في اليمن وانقاذ ما يمكن انقاذه من ثروات هذا البلد الشقيق بالتأكيد أن تكلفة هذه العاصفة مهما كلفت فهي ليست ذات عوائد اقتصادية بل إنها عمل إسلامي ووطني لتخليص الأمة الاسلامية والشعب اليمني الشقيق وحماية الأراضي السعودية من الميليشيات العشوائية التي تعمل لخراب الأرض والمجتمعات. وفي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن توقعات بتأثيرات تكلفة الحرب هذه على احتياطيات واقتصاد المملكة العربية السعودية فإن قراءة التاريخ الماضي تؤكد على أن الاقتصاد السعودي مهما تحمّل من تكاليف حرب وكذلك تكاليف إعادة الاعمار لن تكون أكبر من الأزمات والأعمال التي أضطرت لها المملكة في السنوات الثلاثين الماضية والتي لم تؤثر على الاقتصاد السعودي إلا بشكل محدود في بعضها، بل أنه يعود أقوى مما سبق بعد نهاية تلك الأزمات التي شهدتها المنطقة، بالاضافة إلى أن المملكة تملك احتياطيات تكفي لمواجهة أي تكاليف للحرب وكذلك لمجابهة أي تأثيرات اقتصادية قد تطرأ على البلاد، فإنها تملك اقتصادا قويًا متماسكًا يلعب القطاع النفطي الدور الرئيس فيه ومهما حدث فإن الاقتصاديات العالمية لن تستغني عن النفط بسهولة، وبالتالي فإن امدادات النفط ستبقى منتظمة ولن يسمح بالمساس بها مهما كانت الظروف اقتصادياً. alsobhi@yahoo.com