رفضت محكمة سويدية طلب المدعي العام لاحتجاز مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج غيابياً بسبب مزاعم الاغتصاب.وقدمت نائبة المدعي العام السويدي، التي تقود تحقيقا في مزاعم بارتكاب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج جريمة اغتصاب، طلبا في 20 مايو الماضي إلى محكمة محلية لاعتقاله غيابيا.وإذا كانت المحكمة وافقت على طلب الادعاء فكانت تلك الخطوة ستكون الأولى في عملية تسلم أسانج من بريطانيا التي يقضي فيها حكما بالحبس خمسين أسبوعا لعدم المثول أمام المحكمة بعد الإفراج عنه بكفالة.وأعادت السويد فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب أسانج للاغتصاب الشهر الماضي. وظهرت الاتهامات للمرة الأولى في عام 2010 لكن جرى إسقاطها في 2017 بعد أن لجأ أسانج لسفارة الإكوادور في لندن.واعتقل أسانج، الذي نفى الاتهامات، في لندن الشهر الماضي بعد أن قضى سبعة أعوام داخل السفارة.وكشفت وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي عن 17 اتهاما جنائيا ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، قائلة إنه نشر دون سند من القانون أسماء مصادر سرية وتآمر وساعد محللة المخابرات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ في الحصول على معلومات سرية.تأتي لائحة الاتهام الجديدة بعد أكثر قليلا من شهر على توجيه وزارة العدل اتهاما جنائيا لأسانج في قضية أضيق نطاقا.وواجه أسانج في بادئ الأمر اتهامات بالتآمر مع مانينغ للدخول على جهاز كمبيوتر حكومي في إطار تسريب ويكيليكس عام 2010 مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأمريكية بشأن الحربين في أفغانستان والعراق.ويواجه أسانج الآن 18 اتهاما وقد يحكم عليه بالسجن لعدة عقود إذا أدين.وقال باري بولاك وهو محام أمريكي يمثل أسانج "هذه الاتهامات غير المسبوقة تظهر مدى خطورة ملاحقة جوليان أسانج جنائيا على كل الصحفيين في مساعيهم لاطلاع الرأي العام على أفعال الحكومة الأمريكية".وقالت وزارة العدل إن أسانج لم يساعد مانينغ ويشجعها على سرقة معلومات سرية فحسب، لكنه عرض مصادر بشرية منها أفغان وعراقيون وصحفيون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون لأنظمة قمعية للخطر بكشف هوياتهم.وتصف ويكيليكس نفسها بأنها متخصصة في نشر "مواد رسمية تخضع للرقابة أو غيرها من القيود ومنها الحرب والتجسس والفساد".ويقاوم أسانج حاليا تسليمه للولايات المتحدة بعدما ألغت الإكوادور في أبريل لجوءه الذي استمر سبع سنوات في سفارتها بلندن. واعتقلته الشرطة البريطانية في 11 أبريل داخل السفارة.وبموجب قواعد التسليم فليس أمام الولايات المتحدة سوى 60 يوما من تاريخ اعتقال أسانج في لندن لإضافة مزيد من الاتهامات. وبعد ذلك لا تقبل الحكومات الأجنبية عادة اتهامات جديدة.