قدم 5 نواب اقتراحا بقانون لإسقاط فوائد القروض، بحيث يتاح لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولتها. قدم النواب محمد هايف ومحمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي اقتراحا بقانون بشأن اسقاط فوائد القروض للمواطنين، وجاء في نص المادة الأولى ما يلي: تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 30 مايو 2019 وتسدد على اثنتي عشرة سنة على ان يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من اصل الدين وبدون فوائد، نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الوطنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة اصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الارباح المحققة، وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقوم الدولة بإيداع قيمة اصل هذه القروض لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون ارباح. وقالت المادة الثانية: لا يحتسب لودائع المؤسسة الحكومية اي فوائد وتقوم الدولة بتعويض الارباح المفقودة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي نهاية كل سنة مالية عما يعادل نسبة ارباحها السنوية على اصولها، اما المادة الثالثة فقالت: تقدم البنوك وحسب تعليمات البنك المركزي للشركات التي منحت لمواطنين قروضا استهلاكية، قرضا حسنا بدون فوائد ربوية يعادل اصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل اعادة جدولتها وفق هذا القانون. وفي وقت قالت المادة الرابعة: يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية، جاء بالمادة الخامسة: يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة السابقة. ونصت المادة السادسة على ان "تعاد تسوية اوضاع المستفيدين من تطبيق احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 واحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 واحكام القانون رقم 28 لسنة 2014 المشار اليهم، ويتم جدولة ما تبقى عليهم وفقا لاحكام المواد السابقة". وقالت المادة السابعة: يصدر البنك المركزي لائحة تنظيمية لتنفيذ هذا القانون في مدة اقصاها شهران بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية. وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اسقاط فوائد القروض للمواطنين: اثقلت الفوائد الربوية كاهل المواطنين المقترضين بعقود اذعان مع البنوك الربوية، كما زادت نسب الفوائد المتراكمة عن الحد القانوني، وأضيفت الفوائد المتراكمة على اصل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما ادى الى زيادة اصل الدين. وحيث ان التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين، لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض وإلغاء الفوائد الربوية، ومن أجل كل ما سبق نظمت ضوابط وقواعد هذا القانون في مواد تضع هذه الاهداف موضع التطبيق. بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول مقابل الغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين كما تقوم بإعادة جدولة اصل الدين لسنتي سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية وبدون فوائد. ويجوز لمؤسسات الدولة تخفيض ودائعها بانخفاض ديون المواطنين لدى البنوك.