أكد مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تقدم في اجتماع أمس أي موقف من المقترح المتعلق بإلغاء الفوائد الربوية على قروض المواطنين أو ما يعرف بـ "الاستبدال"، مشيرا إلى ان ما تم في الاجتماع هو مجرد تبادل الأفكار والتصورات. وأضاف في تصريح صحافي أن اللجنة لا تملك أي قرار يمكن أن تتحدث عنه الآن، وهناك اجتماع سيعقد الأحد المقبل وستتبلور فيه كل الأمور بعد أن تقدم مؤسسة التأمينات البيانات المطلوبة، إذ لم يتسن للمؤسسة تجهيز هذه البيانات لوصول الدعوة متأخرة لها. وأوضح أن من هذه التصورات إلغاء الاستبدال وزيادة المعاشات وتقليص فترة السداد، مؤكدا أن اللجنة ستتخذ القرار الذي يصب في مصلحة المواطن. وفيما إن أبدت المؤسسة موافقة كما ذكر النائب محمد هايف، قال الكندري: لا يوجد أي شيء واضح ومن حق التأمينات دراسة المقترحات والتصورات وتجهيز البيانات المالية لمناقشتها الأحد المقبل مع مقترح أحد الزملاء الذي يطالب بإلغاء الاستبدال وزيادة قيمة القرض الحسن إلى أكثر من 7 في المئة، مضيفا: سنأخذ من الحكومة كل ما نستطيع من أجل المواطن. واشار الكندري إلى تفاؤل اللجنة المالية بإقرار مقترح خفض نسبة الخصم للقرض الحسن الواردة في قانون التقاعد المبكر من 25 في المئة إلى 10 في المئة، كاشفا عن توافق مع الحكومة حول هذا المقترح، لافتا في الوقت ذاته الى تعاون وجهود وزير المالية نايف الحجرف. وأعلن الكندري موافقة اللجنة على تعديل قانوني التأمينات والشركات وإحالتهما إلى المجلس ليتسنى مناقشتهما في إحدى الجلسات الخاصة قبل فض دور الانعقاد، مؤكداً أن الهدوء السياسي مطلوب وهو ما سيساعد في تحقيق الإنجاز المأمول. عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس، بمشاركة المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، قال النائب محمد هايف إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وافقت من حيث المبدأ على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن موضوع فوائد قروض المتقاعدين. وأضاف هايف: تم التوصل إلى تقارب كبير في الرأي حول تعديلات القانون، وموافقة مبدئية من «التأمينات» بانتظار رفع التقرير النهائي الأحد المقبل بحضور وزير المالية. وبين هايف أن ممثلي التأمينات الاجتماعية اقترحوا أن يتم تعديل المصطلح الوارد في التعديلات من «رد الفوائد» إلى «إسقاط الفوائد» وهذا الاقتراح لا مشكلة لدى النواب فيه، مؤكدا ان قيمة الفوائد ليست بالكبيرة بالنسبة للسوابق التي حدثت حيث أسقطت التأمينات في عام 2005 قرابة 450 مليون دينار. وأشار إلى أن مبلغ الفوائد الحالي يتعدى 200 مليون دينار بقليل، مما يعني انه اقل من نصف ما أسقط في السابق، مبينا أن ممثلي مؤسسة التأمينات لا توجد لديهم مشكلة في هذا الجانب، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا المبلغ كما تحملت السوابق التي حصلت نتيجة الغزو أو في عام 2005. وأفاد بأن قانون قروض الاستبدال القديم سينتهي عند اقرار التعديلات، والتي ستوفر ميزة جديدة للمقترض بأن يكون القرض من دون فوائد، مضيفاً: نحن بانتظار الاجتماع النهائي للجنة الأحد المقبل ونتمنى أن يكون الاجتماع إيجابيا وأن ننتهي من رفع التقرير النهائي إلى المجلس تمهيدا للتصويت عليه. وأعرب هايف في ختام تصريحه عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المالية على تقديم تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية إلى البند الأول على جدول أعمال اللجنة، وتعاونهم ومناقشتهم الإيجابية لهذا القانون.