عواصم - وكالات: تراوحت المواقف الدولية والعربية من فضّ الاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بين التنديد باستهداف المُحتجين، والدعوة لاستئناف المفاوضات، ومطالبة المجلس العسكري الانتقالي بالتعجيل بتسليم السلطة للمدنيين. وفي ما يلي أبرز المواقف الدولية من التطورات الأخيرة في السودان، التي تأتي بعد نحو عشرة أيام من فشل آخر جولات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال فض اعتصام في وسط العاصمة السودانية الخرطوم أمس وصل إلى أكثر من 30. وأضافت اللجنة إن من المرجح زيادة العدد في ظل عدم الانتهاء بعد من حصر العدد الفعلي للقتلى.                               الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المتورطين ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة باستخدام القوة المفرطة من طرف قوات الأمن السودانية ضد المدنيين، وحثّ المتحدث باسمه ستفيان دوجاريك السلطات السودانية على إجراء تحقيق مستقل في الوفيات التي وقعت أثناء فضّ الاعتصام، ومحاسبة المُتورطين بما جرى. بدورها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إلى تحقيق فوري ومستقل في استخدام القوة في السودان. ودانت باشليت بأشدّ العبارات استخدام الذخيرة الحية ضد المعتصمين، ودعت إلى محاكمة المسؤولين عن استخدام القوّة المفرطة وتقديمهم للعدالة.    ألمانيا: لا يمكن تبرير العنف  من جهة أخرى، قالت الخارجية الألمانية إنها تشعر بقلق عميق بشأن التطوّرات الأخيرة في الخرطوم، وأضافت إن العنف المستخدم ضد المحتجين في ساحة الاعتصام ليس له ما يبرره، ويجب أن يتوقف على الفور. وأضافت إن الإخلاء العنيف لمنطقة الاحتجاج يهدّد بشكل كبير عملية تسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون، ودعت أطراف التفاوض في السودان إلى تجنّب الصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.                               فرنسا تندّد وتدعو لمواصلة الحوار ندّدت فرنسا بفض اعتصام القيادة العامة، ودعت الخارجية الفرنسية في بيان إلى مُواصلة الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة للتوصل لاتفاق لا يقصي أحداً. كما دعت جميع الأطراف السودانية للامتناع عن القيام بأعمال عنف تمسّ الانتقال السياسي.                       الولايات المتحدة تحمل المجلس العسكري المسؤولية قالت السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم إن الهجوم على المعتصمين والمدنيين خاطئ ويجب أن يتوقف، مؤكدة أن مسؤولية وقف الهجوم تقع على عاتق المجلس العسكري. ودعت السفارة إلى وقف الهجمات على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وقالت إن المجلس العسكري لا يمكن أن يقود السودان بمسؤولية.                                الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام التظاهر السلمي دعا الاتحاد الأوروبي المسؤولين العسكريين في السودان إلى احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، والتعجيل بنقل السلطة لحكم مدني، وحذّر من عواقب استعمال العنف، وذلك عقب فض الاعتصام بالقوة. بدورها، طالبت المفوضية الأوروبية المجلس العسكري في السودان بالكفّ عن استعمال القوة ضد المتظاهرين، ودعت المجلس للتصرّف بمسؤولية وتسريع تسليم السلطة للمدنيين.   بريطانيا: المجتمع الدولي سيحاسب المجلس أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن إدانة بلاده لهجوم قوات الأمن السودانية على المُعتصمين في الخرطوم، وقال إنّ المجلس العسكري في السودان يتحمّل كامل المسؤولية عن هذه الأفعال، مُؤكّداً أن المجتمع الدولي سيُحاسب المجلس عن الأحداث. وكان السفير البريطاني في الخرطوم قال إنّ أخبار اقتحام القوات السودانية لموقع الاعتصام مقلقة، مُؤكّداً أنه ليس هناك عذر لأي هجوم من هذا القبيل. كما وصفت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية ما جرى في السودان بأنه استفزازٌ وتصعيدٌ يؤدّي لتوسيع الصراع والانقسامات، مُؤكّدة متابعة التطوّرات الأخيرة بقلق شديد. وأضافت إنّ بلادها تدين الهجوم على المُتظاهرين السلميين وترفض استخدام القوة ضدهم، مُشيرة إلى أنّه من المُستحيل الحديث عن المُفاوضات حالياً. وقالت “سنحاسب المجلس العسكري على تصرّفاته بالسودان.. والمجتمع الدولي سيحاسب المجلس العسكري على تصرّفاته”.      الاتحاد الإفريقي يدعو لتحقيق فوري وشفاف أدان الاتحاد الإفريقي العنف ضد المعتصمين بالخرطوم، ودعا إلى إجراء تحقيق فوري وشفّاف لمحاسبة المسؤولين عنه. ودعا بيان للمفوضية الإفريقية - التي تعتبر الأمانة العام للاتحاد الإفريقي وجهازه التنفيذي- المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى حماية المدنيين من المزيد من الأذى. على الصعيد الحقوقي، ندّدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان باستخدام ما وصفتها بالقوة المميتة ضد المتظاهرين العزل في موقع الاعتصام بالخرطوم، واعتبرت ذلك جريمة قتل جماعي مُكتملة الأركان يتحمّل مسؤوليتها المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقادته. من جهتها، وصفت منظمة “افدي” (AFD) الدولية لحقوق الإنسان ما حدث بأنه جريمةٌ ترقى إلى جريمة ضدّ الإنسانية وتطوّر خطير ينذر بكارثة.