الخرطوم  وكالات: رفضت “قوى الحرية والتغيير” في السودان، أمس، نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، وتمسكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية. وأفاد حزب “المؤتمر السوداني”، في بيان السبت، “كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريراً تمت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام”. وأضاف: “أنكر التقرير أيضاً حدوث اغتصابات داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف تقرير معتمد لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من الرجال والنساء”. وشدد: “هي وقائع ثابتة، تشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية”. وتابع: “نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكد ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين به بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة”. من جهته، قال القيادي بقوى “الحرية والتغيير”، محمد ضياء الدين، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية”. من جهته، أفاد القيادي بقوى “الحرية والتغيير”، محمد الحسن المهدي، عبر صفحته على “فيسبوك”، أن “تقرير لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء”. في هذه الأثناء، اعتبر القيادي في الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، عبر صفحته على “فيسبوك”، أن “ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذا قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها، قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم”. وفي وقت سابق أمس، برأت لجنة تحقيق حكومية، المجلس العسكري الانتقالي، من إصدار أية أوامر بفض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني في الثالث من يونيو الماضي، واتهمت اللجنة في الوقت نفسه ثمانية من الضباط بالتورط في الحادثة، وقررت تحريك إجراءات جنائية ضدهم تحت مادة الجرائم ضد الإنسانية.وقال رئيس، لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني، فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحفي أمس، لكشف نتائج التحقيق، إن اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري أصدرت فقط تعليمات للقوات المشاركة بتنظيف منطقة كولمبيا القريبة من منطقة الاعتصام بعد انتشار عدد من الممارسات السالبة فيها، مؤكدة أن تحرياتها أثبتت أن اللجنة لم توجه مطلقاً بفض الاعتصام. وقال رئيس لجنة التحقيق، فتح الرحمن سعيد، إن الرقم الحقيقي للقتلى 87 قتيلاً، و168 مصاباً، نافياً وجود أي بلاغ بحالة اغتصاب أو القتل حرقاً، مبيناً أن الجثتين اللتين عثر عليهما في النيل في منطقة أم درمان لا علاقة لهما بساحة الاعتصام.وأوضح أن اللجنة سلمت تقريرها للنائب العام الذي قرر تحريك إجراءات جنائية ضد ثمانية من الضباط، أحدهم برتبة لواء ركن، اتُهموا بمخالفة التعليمات بتجاوز مهمة تنظيف منطقة كولمبيا إلى دخول ساحة الاعتصام وفضه، مشيراً إلى أن المتهمين سيقدّمون للمحاكمة بتهمة الجرائم ضد الإنسانية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد أو الإعدام بموجب القانون الجنائي السوداني. وأضاف سعيد أن اللجنة استجوبت كل من له صلة من القوات النظامية بحادثة فض الاعتصام، كما استمعت لنحو 59 شهادة، فيما اطلعت على عشرات الوثائق وتقارير تشريح القتلى وفحصت الأعيرة النارية، وشاهدت العشرات من مقاطع مصورة. وأوضحت أنّ الضباط المتهمين أدخلوا قوات عسكرية غير مكلفة بالمشاركة في تنظيف منطقة كولمبيا، كما كشفت عن وجود ملثمين أطلقوا الأعيرة النارية تجاه المعتصمين فضلاً عن وجود قناصة في أحد المباني القريبة كانوا يطلقون النار.