ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لإمارة أبوظبي عند درجة AA، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، استنادا لملاءتها المالية القوية. وتوقعت الوكالة في تقرير حديث، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بمتوسط 2.5% خلال السنوات الأربع حتى عام 2022، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية. وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن اقتصاد أبوظبي لا يزال يعتمد على النفط، حيث يسهم بنحو 50% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما يتأتى أكثر من 90% من إيرادات الحكومة المركزية من قطاع النفط والغاز الطبيعي. وتوقعت تسارع نمو اقتصاد أبوظبي ليصل إلى 2% هذا العام، صعوداً من 1.8% في عام 2018. وأضافت الوكالة في تقريرها أن حجم أصول جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا"، قد يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 250% خلال الفترة بين 2019 و2022. ولا تتوقع "أس آند بي"، أن تصدر أبوظبي أوراق دين هذا العام، وبدلاً من ذلك قد تختار تمويل عجزها المالي البالغ 4% في الناتج المحلي الإجمالي وسداد سنداتها المقومة باليورو عبر الأصول السائلة، كما لا تتوقع إصدارها لسندات محلية على مدار العامين المقبلين.