ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعةً أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020-2021، مقارنة بـ19% خلال 2016-2017. وتوقعت الوكالة، في تقريرها الذي أصدرته في وقت متأخر من أمس الأول، أن تموِّل الحكومة الكويتية عجز الموازنة العامة عبر مزيج من عمليات السحب من الاحتياطيات الحكومية وإصدار سندات الدين، لاسيما أن الكويت قامت بأول إصدار سيادي دولي للسندات في مارس 2017 بنحو 8 مليارات دولار، ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017. وأكدت أن استقرار آفاق التصنيف يعكس توقعات الوكالة بأن تبقى أوضاع المراكز المالية العامة والخارجية قوية، مدعومة في ذلك بضخامة الأصول المالية، وبما يوازن المخاطر المتعلقة بالانخفاض الحالي لأسعار النفط، وعدم التنوع الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقالت إن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت يدعمه استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة، رغم تراجع «أو تحسن» بيئة أسعار النفط. وأشارت إلى أن النظام المالي بالكويت مستقر، وتتمتع بنوكها بقاعدة رأسمالية قوية، مع وفرة السيولة، وفقاً لمعايير بازل «3»، إضافة إلى أنها تعمل في بيئة تنظيمية قوية، متوقعةً أن يشهد النمو الائتماني المحلي استقراراً. وأوضحت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ 2014 أدى إلى تراجع كبير في مستويات الثروة بالكويت، قياساً بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تراجع أوضاع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة للكويت، كما هو الحال في كبرى الدول المصدرة للنفط. ولفتت الوكالة إلى أن الأصول المالية العامة والخارجية الكبيرة والمكونة نتيجة الاستقطاع من العوائد النفطية السابقة أتاحت مساحة مناسبة للسلطات الكويتية، لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام، وتحديداً بالإنفاق على مشروعات البنى التحتية. إلى ذلك، قالت شركة الشال للاستشارات إن تقريرها الأسبوع قبل الماضي احتوى على فقرة تحت مسمى «عجز المالية العامة والسحوبات من الاحتياطي العام»، وتهدف، كما ورد في محتواها، إلى ضرورة نشر المعلومة متكاملة، بحيث لا تترك مساحة كبيرة لشك أو جدل، فالجدل غير الضروري ضائع على حساب أولويات أهم بكثير. وقال تقرير «الشال»، الصادر أمس، إن البطل، في المستقبل، هو العجز المتصل، ومعه سيفقد التحويل إلى احتياطي الأجيال القادمة أي معنى، مؤكداً أن «ما كان غير مهم في موضوعنا الحالي، سيحظى بكل الأهمية مستقبلاً، والكويت مع الأسف في سنتها المالية الثالثة من ذلك العجز المتصل والخطير». وأضاف أنه جاءه رد غير رسمي من وزارة المالية، فيه تفصيل كامل لرقم السحوبات من الاحتياطي العام للسنوات المالية الثلاث 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017، «والأرقام الواردة في الرد، نعتقد أنها تحسم الجدل».