أكد أكثر من أربعين محاميا الاثنين أن فرنسا، بسماحها بصدور أحكام بالإعدام على عدد من مواطنيها في العراق، إنما تعرض نفسها “لعار هائل” يمكن أن يترك “لطخة لا تمحى” على ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون. وغداة صدور حكمين جديدين بالإعدام على فرنسيين بعد “محاكمات سريعة تتجاهل بشكل خطير حقوق الدفاع”، رأى هؤلاء المحامون في مقال تناقلته مواقع إلكترونية أن “تنفيذ هذه العقوبات أو حتى السماح بصدورها.. يستوجب الرد على وحشية عقوبة نحظرها بشكل قاطع”. وأضاف الموقعون وبينهم الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان هنري لوكلير “قمنا بمجازفة تاريخية ستترك إذا تحققت لطخة لا يمكن محوها على ولاية إيمانويل ماكرون تتمثل بجعل قتل قانوني ممكنا بينما تحرّمه أغلبية دول العالم”. وأفاد مصدر قضائي عراقي، الاثنين، بأن المحكمة الجنائية العراقية أصدرت حكمين بإعدام اثنين من عناصر تنظيم داعش يحملان الجنسية الفرنسية لثبوت تورطهما بجرائم ضد المدنيين. ويرتفع بذلك عدد الفرنسيين المحكومين بالإعدام وفقا للقانون العراقي إلى 11 شخصا، حيث كانت المحكمة الجنائية في بغداد أصدرت الأحد حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت على فاضل طاهر عويدات وفياني أوراغي بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وحكم خلال الأسبوع الماضي بإعدام سبعة فرنسيين آخرين، لإدانتهم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق. وبعدما واجهت انتقادات مرات عدة بشأن هذه الأحكام، قالت الحكومة الفرنسية إنها تحترم قرارات القضاء العراقي ولا ترغب في التدخل فيه، مؤكدة أنها ذكّرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام. وأوضحت أنها تتدخل “على أعلى المستويات” لمنع تنفيذ الأحكام بالإعدام. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان هذا الأسبوع إن الفرنسيين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام في العراق خضعوا لـ“محاكمة عادلة”. ولا تشكك باريس في “عدالة” المحاكمات التي قالت حسب تصريحات الناطقة باسم الحكومة سيبيت ندياي إنها تجري في “شروط جيدة وبحضور دفاع”. وهذه الذريعة قال المحامون إنها “لا يمكن أن تقنع أحدا”. وقالوا إنّ “المجازفة بالحكم بالإعدام على مواطنين فرنسيين يعني التخلي عن التزاماتنا لأنها تعني السماح بتطبيق عقوبة الإعدام خارج الأراضي الفرنسية”.