استقبل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مكتبه أمس في الوزارة المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، في زيارة تهدف إلى دراسة الآليات العملية لنقل مهام الهيئات العمالية إلى القضاء العام، وتشكيل لجنة مشتركة على أعلى المستويات للترتيب. وقال لـ "الاقتصادية" الشيخ منصور القفاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير، إن هناك تنسيقا مع وزارة العمل لنقل أدوار ومهام وزارة العمل المتمثلة في هيئات تسوية النزاعات العمالية "القضاء العمالي"، إلى وزارة العدل خلال الفترة المقبلة، بشكل تدريجي. وأضاف القفاري، أن اللجان التحضيرية بين الوزارتين ستعمل على وضع الجوانب الإدارية والكوادر البشرية والتجهيزات تمهيداً لنقل الصلاحيات إلى وزارة العدل، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى سيتولى تعيين قضاء مختصين في النزاعات العمالية. وعن المدة المتوقعة لنقل المهام بين الوزارتين، قال "لا يمكن تحديد ذلك في الوقت الحالي، وإن الوزارتين ستعملان من خلال اللجان التحضيرية على سرعة إنهاء الإجراءات". من جهته استعرض المهندس عادل فقيه أدوار ومهام وزارة العمل في هيئات تسوية الخلافات العمالية والقضاء العمالي، مؤكدا أهمية النقل السهل لمهام هذه الهيئات إلى وزارة العدل. واطلع وزيرا العدل والعمل على عرض مرئي عن هيئات تسوية الخلافات العمالية ومراحل تأسيسها وآلية العمل فيها، والعقبات التي تواجه الهيئات والأعمال التحضيرية لانتقال أعمال هذه الهيئات إلى القضاء العام.