وضعت الحكومة العمانية قدما باتجاه الاستفادة بشكل أكبر من السياحة مستقبلا في أعقاب إقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وتعتبر السياحة أحد أفضل القطاعات غير النفطية نشاطا، ولذلك تسعى مسقط للحصول على حصة من هذه الصناعة الآخذة في النمو بتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي. ولدى المسؤولين قناعة بأن تمكين القطاع الخاص من تعزيز حضوره في هذا المجال سيخفف أعباء التنمية عن كاهل الدولة كي تتفرغ لمهام الرقابة والتشريع ووضع السياسات والاستراتيجيات التنموية. ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية لوزير السياحة أحمد بن ناصر المحرزي تأكيده خلال الإعلان عن خطة التطوير والتنمية السياحية المستدامة في محافظة مسندم على حدود دولة الإمارات إلى الشمال أن السلطان قابوس بن سعيد أمر بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر سياحي جديد. وأوضح أن كل المستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريعهم السياحية بمسندم سيحضون باستثناءات من أي أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تطوير وتنشيط القطاع في المحافظة. وقال إن “القطاع في السلطنة يشهد تدفقا متناميا من قبل الزوار وبالتالي علينا مواكبته باستثمارات تستوعب تزايد الحركة السياحية”. ويعكس الحرص على النهوض بالتنمية السياحية مدى أهمية التحولات التي تعيشها السلطنة بصورة عامة وفي مسندم على وجه الخصوص، حيث تعد إحدى أبرز الوجهات في الدولة الخليجية. وبداية من الشهر الجاري، سيتمتع المستثمرون بمجموعة من الامتيازات تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يحتاجها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد.كما سيتم الإعفاء من الرسوم السياحية المحددة عند 4 بالمئة والرسوم البلدية المحددة بنحو 5 بالمئة بدءا من تشغيل المشروع ولعشر سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15 بالمئة بدءا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات. ويتوقع الانتهاء من المخطط السياحي الذي يندرج ضمن الاستراتيجية العمانية للقطاع بنهاية العام الجاري. ويقول المحرزي إن المخطط السياحي سوف يرسم المشروعات السياحية التي تحتاجها المحافظة باختلاف مجالاتها الخدمية والترفيهية وبما يلبي متطلبات السكان والسياح وسيطرح للاستثمار للقطاع الخاص. وتمتلك وزارة السياحة 32 قطعة أرض سياحية بالمحافظة وقد تقدمت بطلب تخصيص 16 قطعة أرض إلى وزارة الإسكان وهي الآن قيد إتمام الإجراءات. وأكد المحرزي أنه حال الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة سيتم عرضها للاستثمار السياحي على رجال الأعمال والشركات سواء كانت محلية أو أجنبية. ووفق البيانات الرسمية، يبلغ عدد المنشآت الفندقية في محافظة مسندم حاليا 8 فنادق بإجمالي 513 غرفة و752 سريرا. وتهدف استراتيجية تطوير مسندم إلى الوصول بعدد السياح من 300 ألف سائح في الوقت الراهن إلى أكثر من 1.2 مليون زائر بحلول 2040. ويرى خبراء أن الإنفاق السياحي يساعد على زيادة إيرادات الفنادق وتكاليف الإقامة ورسوم المنشآت الخدمية، وشراء السلع والبضائع من السوق المحلية. وعلاوة على ذلك، فإن قدوم المزيد من الزوار سيساعد على الصناعات التقليدية، التي تشتهر بها كل منطقة من مناطق الدول الخليجية، مثل الكميم والخناجر والحلي المحلية والحلوى العمانية. وتعتبر الشرق الأوسط بشكل عام أكبر سوق مصدر لسلطنة عُمان، حيث ازداد عدد القادمين من دول المنطقة بمعدل سنوي بلغ نحو 20 بالمئة خلال السنوات الثماني الأخيرة. لكن مسقط لا تريد التركيز فقط على القادمين من المنطقة، بل تعمل على الترويج في العديد من دول العالم للمقصد السياحي العماني. وتراهن الحكومة كثيرا على انتعاش السياحة لتحقيق المزيد من العوائد بفضل القوانين الجديدة التي أقرتها بشأن إصدار التأشيرات وزيادة عدد رحلات الطيران. وتساهم السياحة بنحو اثنين بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وترتفع إلى الضعف عند احتساب مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة معا.