طالبت لجنتا السياحة والبنوك والتمويل في جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة منح إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات للمشروعات السياحية التي سيتم افتتاحها في عامى2014 و2015 وذلك من أجل عودة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للقطاع، كما طالبت اللجنة في تقريرها الصادر مؤخرًا بضرورة إعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتى تتعافي السياحة من جديد، وكذلك تأجيل سداد المستحقات الضريبية والتأمينات الاجتماعية دون احتساب فوائد الـتأخير، وطالبت اللجنتان بضرورة البدء في إقامة مناطق صناعية وتجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وتسليمها للشباب وتوفير التمويل اللازم من الصندوق الاجتماعي على أن تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، ودعت اللجنتان البنك المركزي إلى دعم قطاع السياحة بمليار جنيه لرفع مستوى الخدمة وإعادة تشغيل العمالة وإعادة الحياة إلى الفنادق، ومخاطبة بنوك القطاع العام من أجل تخفيض فوائد التأخير على القروض والتسهيلات على المنشآت المتعثرة في السداد وعدم اتخاذ أى إجراءات قانوينة ضدها، وأشار التقرير الى أهمية خصم قيمة المدخلات من مستحقات قيمة ضريبة المبيعات شهريًا حتى لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة، مشددًا في السياق ذاته على أهمية تعديل فترة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يومًا بدلاً من 60 يومًا فقط، وطالبت أيضا بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الشركات المتعثرة في سداد فواتير الكهرباء والمياة وإعادة جدولة هذه المستحقات.