وجه وزير التعليم عزام بن محمد الدخيل، بتمديد فترة التسجيل الإلكتروني لطلبات زيادة الرسوم الدراسية عن طريق المستثمرين والمستثمرات لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك عبر البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية. جاء ذلك ضمن تعميم إلحاقي بشأن تمديد جميع الفترات الزمنية التي تم إقرارها سابقا لمدة أسبوعين إضافيين، لمنح الوقت الكافي لجميع المدارس الأهلية والأجنبية دون استثناء لتقديم طلباتها للرسوم الدراسية، مع التشديد على أهمية التزام المدارس الأهلية والأجنبية بجودة العملية التعليمية والتربوية بكافة عناصرها وارتباط الرسوم التي يتم إقرارها بتحقيق ذلك. ومن المتوقع ألا يتجاوز عدد الطلبات المسجلة أكثر من 700 مدرسة أهلية وأجنبية للبنين والبنات بمختلف إدارات التعليم، بعد منع الوزارة مدارس تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي. وفي نفس الاتجاه بحسب عكاظ، حددت الوزارة لجانا رئيسية وفرعية بإدارات التعليم، تقوم بمتابعة رسوم المدارس الأهلية، بحيث تتولى اللجنة الفرعية دراسة طلبات التظلم الواردة من أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها وإفادتهم، وتطبيق الجزاءات الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية الصادرة لها، على أن يكون من حقها أن توقف أي زيادة للرسوم ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسية باعتمادها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تمديد فترة طلبات زيادة الرسوم الدراسية لمدة أسبوعين