أصدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل قراراً إلحاقياً يخص تنظيم رسوم المدارس الأهلية، اشتمل على تمديد الفترات الزمنية في تقديم طلبات المدارس في رفع الرسوم بمقدار أسبوعين. ووفقاً لمصادر المواطن كشف القرار ما ورد للوزارة من إدارات التعليم والمستثمرين والمستثمرات من طلبات واستفسارات بشأن ما تضمنه التعميم الذي صدر من الوزارة القاضي بتنظيم طلبات الزيادة في الرسوم وتحديد المدد الزمنية لها، وانطلاقاً من دعم الوزارة للقطاع الخاص ورغبته في إتاحة الفرصة والوقت الكافي لجميع المدارس الأهلية والأجنبية دون استثناء لتقديم طلباتها للرسوم الدراسة تقرر إمكانية تقديم جميع المدارس الأهلية والأجنبية الراغبة في تقديم طلبات الرسوم الدراسية عبر برنامج إلكتروني للرسوم الدراسة في بوابة التعليم الأهلي بالموقع الرسمي للوزارة. وبينت المصادر أنه تقرر تمديد جميع الفترات الزمنية التي تم إقرارها في التعميم السابق بواقع أسبوعين إضافيين لإتاحة الفرصة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية تقديم طلباتها، وللتأكيد على أهمية التزامها بتحقيق الجودة والتميز في العملية التعليمية والتربوية بكافة عناصرها، وارتباط الرسوم التي يتم إقرارها بتحقيق ذلك.