سجل الاستهلاك المحلي من الطاقة بجميع أنواعها (النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية) باستثناء ما استهلك لصناعة النفط، تراجعا سنويا، في 2018، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما، وبالتحديد من عام 2006.وتراجع الاستهلاك العام الماضي، بنحو 3.8 في المائة، ما يعادل 55 مليون برميل مكافئ، ليبلغ نحو 1374.7 مليون برميل مكافئ، مقارنة بـ1429.7 مليون برميل مكافئ في 2017، مسجلا أدنى استهلاك محلي منذ عام 2014.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن السبب الرئيس في تراجع الاستهلاك الكلي المحلي من الطاقة يعود إلى انخفاض استهلاك "الديزل".وتراجعت كمية استهلاك "الديزل" بنحو 12.1 في المائة، ما يعادل 25.2 مليون برميل، مشكلة نصف التراجع في الاستهلاك الكلي عام 2018.وبلغت كمية استهلاك الديزل محليا في 2018 نحو 182.8 مليون برميل، مقارنة بـ207.9 مليون برميل في 2017.وتعد كمية الاستهلاك المحلي من الديزل لعام 2018 أقل كمية استهلاك منذ عام 2006 البالغة نحو 179 مليون برميل.ويستخدم الديزل في عدة قطاعات مثل "النقل" وقطاع الصناعة، خاصة صناعة الكهرباء.وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد ذكرت نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، أنها وفرت أكثر من 14 مليون برميل ديزل، منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، الذي من شأنه تقليل الاعتماد على النفط من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن خططها لمواكبة "رؤية المملكة 2030".وقالت لـ "الاقتصادية" في حينها على لسان المهندس زياد الشيحة، رئيسها التنفيذي السابق، "إن الشركة وصلت بنسبة الكفاءة الحرارية لمحطات التوليد عام 2018 إلى 39.9 في المائة، مقارنة بـ 38.3 في المائة عام 2017".وبين الشيحة، أن ذلك أسهم في خفض معدلات استهلاك الوقود، إضافة إلى تعزيز شبكة النقل والربط بين المناطق في المملكة، وتشغيل مشاريع ربط المواقع المعزولة بالشبكة، وهو ما عزز خيارات التشغيل الاقتصادي.وأشار إلى تنفيذ عديد من المشاريع الخاصة بتعزيز قدرات التوليد عن طريق تنفيذ مشاريع ذات كفاءة عالية، وتعمل بالغاز الطبيعي، والوقود الثقيل، بدلا من الديزل والوقود الخام، موضحا أن رفع نسبة الكفاءة الحرارية لمحطات التوليد في مختلف مناطق المملكة، أسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الوقود المكافئ.وثاني منتج من منتجات الطاقة التي تراجع استهلاكها محليا كان "الزيت الخام" وهو النفط الخام، حيث تراجع استهلاكه بنسبة 10.5 في المائة بما يعادل 17.6 مليون برميل ليبلغ استهلاكه في عام 2018 نحو 149.7 مليون برميل، مقارنة بـ167.4 مليون برميل في 2017. ويعد استهلاك عام 2018 من الزيت الخام (النفط الخام) أقل استهلاكا منذ عام 2008.ثالثا منتج "البنزين الممتاز" الذي تراجع استهلاكه محليا بنسبة 6.5 في المائة بنحو 13.5 مليون برميل لتبلغ كمية استهلاكه نحو 194.5 مليون برميل في 2018 مقارنة بـ 208 مليون برميل في 2017. وتعد كمية استهلاك عام 2018 أدنى استهلاك سنوي منذ عام 2014.رابعا، "زيت الوقود" الذي يدخل في صناعة الكهرباء، وقد تراجعت كمية استهلاكه في عام 2018 بنسبة 3.5 في المائة بنحو 6.3 مليون برميل لتبلغ كمية استهلاك عام 2018 نحو 174 مليون برميل، مقارنة بـ 180.3 مليون برميل في عام 2017. وتعد كمية استهلاك عام 2018 أقل مستوى منذ عام 2015.وحل خامسا منتج "النافثا" التي تستخدم كمصدر مهم وحيوي لإنتاج الأولفينات، وأهمها الإيثيلين والبروبيلين والبيوتين، وذلك عن طريق استخدام وحدات التكسير البخارية.وتراجع الاستهلاك المحلي من "النافثا" في عام 2018 بنسبة 20.2 في المائة بما يعادل 2.3 مليون برميل لتبلغ كمية استهلاك عام 2018 نحو 8.9 مليون برميل مكافئ، مقارنة بـ11.2 مليون برميل مكافئ في 2017.سادسا، حل منتج "ريفورمات" وتراجعت كمية استهلاك عام 2018 بنسبة 3.1 في المائة بنحو 0.3 مليون برميل لتبلغ كمية استهلاك عام 2018 نحو 10.2 مليون برميل مكافئ، مقارنة بنحو 10.5 مليون برميل مكافئ في 2017.في المقابل، سجلت أربع منتجات من الطاقة ارتفاعا في كمية استهلاكها، أولها أو أعلاها من حيث الارتفاع في كمية الاستهلاك كان "الغاز الطبيعي" بنسبة نمو قدرها 1.3 في المائة، بزيادة 7.6 مليون برميل لتصل كمية استهلاك عام 2018 نحو 581.4 مليون برميل مكافئ، مقارنة بـ573.8 مليون برميل مكافئ في 2017.تلاها "وقود الطائرات النفاثة والكيروسين" بنسبة ارتفاع قدرها 4.8 في المائة بنحو 1.7 مليون برميل، لتبلغ كمية استهلاك عام 2018 نحو 37.9 مليون برميل مكافئ مقارنة بـ36.1 مليون برميل مكافئ في 2017.ثم "الأسفلت"، حيث ارتفعت كمية الاستهلاك في 2018 بنسبة 1.8 في المائة بما يعادل 0.4 مليون برميل مكافئ لتبلغ كمية استهلاك عام 2018 نحو 20.7 مليون برميل، مقارنة بـ 20.4 مليون برميل في 2017.تلاه "غاز البترول المسال"، حيث ارتفعت كمية استهلاكه محليا في 2018 بنسبة 2.8 في المائة بنحو 0.4 مليون برميل مكافئ، من 12.9 مليون برميل مكافئ في 2017، إلى 13.2 مليون برميل مكافئ في 2018.وآخرها منتج "زيوت التشحيم"، حيث بلغت كمية الاستهلاك المحلي منها في 2018 نحو 1.5 مليون برميل مكافئ، مقارنة بـ1.3 مليون برميل مكافئ، بارتفاع نسبته 12.9 في المائة بنحو 0.2 مليون برميل مكافئ.