في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوع. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار رئيس البلاد، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح البيان، أنه "تم الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 1595 سجينا، والإفراج الشرطي عن 268 سجينا". كما تم الإفراج عن 139 من الغارمين والغارمات (المحبوسين جراء العجز عن سداد الديون). و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته. ولم يوضح البيان، ما إذا كانت قائمة المُفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية. ويعد قرار العفو الرئاسي الثاني من نوعه، إذ أعلنت السلطات في 31 مايو/ أيار الماضي، الإفراج عن 351 سجينا. وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في البلاد منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة. فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان المسلمين" مدانون بـ "تهم" بينها الانضمام إلى "جماعة إرهابية محظورة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.