تتجه الدنمرك على ما يبدو إلى أن تصبح ثالث دولة اسكندنافية تشكل حكومة يسارية في غضون عام حيث تمرد الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات يوم الأربعاء على إجراءات التقشف ووجهوا ضربة للقوميين المنتمين لليمين المتطرف. ويبدو أن الدنمركيين أطاحوا بحكومة رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن في الانتخابات مما يمهد الطريق أمام ميته فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (41 عاما) لتصبح أصغر رؤساء وزراء البلاد سنا إذ يتقدم حزبها في المقاعد إلى جانب باقي أحزاب المعارضة اليسارية. وبعد عقدين من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الدنمرك، تمثل النتيجة عودة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان المهندس الرئيسي لبرنامج الرعاية الحكومي من المهد إلى اللحد عندما كان حزب السلطة التقليدي في البلاد طوال القرن العشرين. وأظهر الفرز النهائي للأصوات أن كتلة المعارضة اليسارية حصلت على 96 مقعدا مقابل 79 مقعدا لحزب الأحرار الحاكم وآخرين من اليمين. وبدا أن حزب الشعب الدنمركي القومي، الذي دعم حكومة الأقلية الحالية بقيادة راسموسن، فقد تميزه حيث دعمت معظم الأحزاب الرئيسية اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة. وانخفض تأييد الحزب إلى 8.7 بالمئة بعدما كان 21.1 بالمئة في انتخابات عام 2015. ويتولى راسموسن رئاسة الوزراء منذ عام 2015 وسبق أن شغل المنصب من 2009 إلى 2011 وقال في ساعة متأخرة يوم الأربعاء إنه سيعلن تقديم استقالة حكومته للملكة مارجريت الثانية يوم الخميس. وقوبل وعد فريدريكسن بزيادة الإنفاق على الرعاية بعد سنوات من التقشف واتخاذ موقف صارم حيال الهجرة باستحسان من الناخبين في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات. وقالت فريدريكسن يوم الأربعاء إنها ستحاول تشكيل حكومة أقلية من حزب واحد لكنها قد تجد صعوبة في الجمع بين سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي ينتهجها حزبها والموقف الأكثر تساهلا الذي تنتهجه معظم الأحزاب اليسارية.