أظهر الفرز النهائي لأصوات الانتخابات التشريعية في الدنمارك فوز كتلة المعارضة اليسارية بحصولها على 96 مقعدا، مقابل 79 لحزب الأحرار الحاكم وحلفائه من اليمين. وبدا أن حزب الشعب الدنماركي القومي الذي دعم حكومة الأقلية الحالية بقيادة لارس لوكه راسموسن، قد خسر زخمه حيث دعمت معظم الأحزاب الرئيسية اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة، وانخفض تأييد الحزب إلى 8.7% بعدما كان 21.1% في انتخابات 2015. ويتولى راسموسن رئاسة الوزراء منذ 2015 وسبق أن شغل المنصب من 2009 إلى 2011 وقال في ساعة متأخرة من الأربعاء إنه سيعلن استقالة حكومته للملكة مارغريت الثانية اليوم الخميس. وبعد سنوات من حكم اليمين، أطاح الدنماركيون بحكومة رئيس الوزراء راسموسن في الانتخابات مما يمهد الطريق أمام ميته فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (41 عاما) لتصبح أصغر رؤساء وزراء البلاد سنا إذ يتقدم حزبها في المقاعد إلى جانب باقي أحزاب المعارضة اليسارية. وقوبل وعد فريدريكسن بزيادة الإنفاق على الرعاية بعد سنوات من التقشف، واتخاذ موقف صارم حيال الهجرة باستحسان من الناخبين في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات. وقالت فريدريكسن إنها ستحاول تشكيل حكومة أقلية من حزب واحد لكنها قد تجد صعوبة في الجمع بين سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي ينتهجها حزبها والموقف الأكثر تساهلا الذي تنتهجه معظم الأحزاب اليسارية. وبذلك تصبح الدنمارك ثالث دولة اسكندنافية تشكل حكومة يسارية في غضون عام حيث تمرد الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الأربعاء على إجراءات التقشف ووجهوا ضربة للقوميين المنتمين لليمين المتطرف. وبعد عقدين من الإصلاحات الاقتصادية اللبرالية في الدنمارك، تمثل النتيجة عودة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان المهندس الرئيسي لبرنامج الرعاية الحكومي من المهد إلى اللحد عندما كان حزب السلطة التقليدي في البلاد طوال القرن العشرين. المصدر: "رويترز"