قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي سيكون بديلًا لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، مشيرًا إلى أن المناقشة تمت في حضور كل الأطراف المعنية سواء المنظمات النقابية أو أصحاب العمل أو الحكومة، ومن المقرر أن يتم إقرار القانون نهاية دور الانعقاد الحالي. وأوضح المراغي، في حوار له مع "البوابة نيوز" ينشر لاحقًا، أنه يوجد 3 مواد لم يتم الموافقة عليها نهائيًا بسبب اعتراض أصحاب العمل، مؤكدًا على أنه سيتم مناقشتهم خلال الجلسة العامة للبرلمان.وتابع رئيس اللجنة، أن هذه المواد تتعلق بالإجازات والتفرغ النقابي وإجازة الوضع للنساء، لافتًا إلى أن كل أعضاء اللجنة يعملون على مناقشة جميع مواد القانون بدقة وموضوعية لخروج قانون متوازن يحقق الأمان للعاملين بالدولة.