رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من طالب خليجي «22 عامًا» أدين بجلب أكثر من ثلث كغم حشيش محاولا تهريبها عبر منفذ جسر الملك فهد، على حكم سجنه 15 سنة.الواقعة بدأت بتلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة المخدرات مفاده أن ضابطا برتبة نقيب بالإدارة توصلت تحرياته إلى معلومات مفادها أن المتهم الخليجي يقوم بشراء المواد المخدرة من أشخاص مجهولين في المملكة العربية السعودية، ومن ثم يقوم بتهريبها لمملكة البحرين؛ بقصد ترويجها وبيعها في البلاد، وأن الكمية المضبوطة لديه تؤكد ذلك.وشهد ضابط الجمارك بمنفذ جسر الملك فهد بأنه بيوم الجمعة في نحو الساعة 2:00 ظهرًا، وأثناء مروره بمنطقة التفتيش الجمركي شاهد المتهم وهو يقوم ببلع قطعة من مادة الحشيش المخدرة، وعليه تم تفتيشه ذاتيًا وتفتيش سيارته، وبفحص سيارة المتهم تمكن من ضبط 10 قطع لمادة يعتقد أنها مادة الحشيش المخدرة، كانت مخبأة داخل مكيف السيارة، وقال إن المتهم ابتلع قطعةً صغيرة من ذات المادة حال وصوله للمنفذ، وأشار إلى أن المتهم كان في حال ارتباك يدعو للشك، وتبين له أنه من خلال الكمية المضبوطة أن قصد المتهم هو البيع والتعاطي، وأن طريقة إخفاء المضبوطات توضّح أنه خبير في تهريب المواد المخدرة.وفي التحقيقات أنكر المتهم ما نسب إليه، وقال إنه يجلبها مجبرًا مقابل أن يتم إنقاص مبلغ مديونيته لدى المستفيد من عملية التهريب، والذي يكلّفه بتهريب المواد المخدرة إلى مملكة البحرين، لكنه اعترف بتهمة التعاطي كونه يتعاطى منذ قرابة 7 سنوات، وأشار إلى أنه أجرى مثل هذه العملية نحو 7 مرات سابقًا، وأن السبب بذلك هو تلك المديونية، والتي تصل إلى ما يعادل 6500 دينار، على أن يخصم من مبلغ المديونية مبلغ يعادل 150 دينارا عن كل عملية تهريب.وثبت بالتقارير أن مجموع وزن القطع المضبوطة 352.6 جرام، وأنها لمادة الحشيش المخدرة، فضلاً عن أن عينة إدرار المتهم احتوت على مادة الحشيش المخدرة، فأحالته النيابة العامة للمحكمة بعدما أسندت إليه أنه بتاريخ 24 مارس 2017، أولاً: جلب مادة الحشيش المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على المتهم وتغريمه 5 آلاف دينار، فطعن على الحكم بالاستئناف، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة، فطعن عليه بالتمييز، وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.