ثمن النائب أسامة الشاهين موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على الاقتراح الذي قدمته بشأن تعميق وتطوير ميناء جزيرة فيلكا. وقال الشاهين: أخص بالذكر وزيري الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لأنه هو المسؤول عن المواصلات إلى ميناء فيلكا في الجزيرة، ووزير المالية نايف الحجرف كونه مختصا بالمناقصات وتخصيص الأموال. وأضاف: لقد تم استثناء تطوير الميناء من قرار مجلس الوزراء السابق بحظر جميع الأعمال بالجزيرة وذلك لحاجة المرتادين للجزيرة له ولاستمرار الحاجة مستقبلا في حال وجود أي مشاريع في الجزيرة. وقال الشاهين لـ «الراي»: إن القرار كان صادرا من مجلس الوزراء قاطبة ولكن الوزيرين المعنيين قاما بمتابعة الملف وقاما بزف البشرى بعد موافقة مجلس الوزراء وتفاعلا مع الموضوع الذي توج بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح تطوير ميناء جزيرة فيلكا الذي قد يبدو بسيطا، لكنه يحقق مصلحة عامة لسلامة الجزيرة وأمن مرتاديها بالإضافة إلى تعزيز التواجد والسيادة الكويتية على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن. واضاف الشاهين: أنه منذ أبريل الماضي ونحن نتابع حال تردي ميناء المواصلات في جزيرة فيلكا ما أدى إلى تعثر وصول عبارة النقل العام وسواها إلى الجزيرة وأدى في الكثير من الحالات إلى انزال المواطنين مركباتهم وأمتعتهم وأطفالهم على شاطئ البحر ما عرض حاجياتهم للتلف وسبب لهم العناء، فضلا عن الأخطار المتعلقة بالأمن والسلامة، قائلا إنني وبناء على ذلك توجهت بسؤال برلماني تبين على أثره أن هناك عائقا وهو قرار مجلس الوزراء بوقف جميع التعاقدات والمناقصات الخاصة بجزيرة فيلكا، وأكد أنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تمت الموافقة على استثناء الميناء وتخصيص 9 ملايين دينار للمناقصة المتوقع طرحها في الفترة المقبلة تمهيدا لمباشرة أعمال التعميق والتطوير ووضع كاسر للأمواج لحل مشكلة حركة المد والجزر التي تجرف الطين دائما إلى داخل الميناء ما يكرر المشكلة ويفاقمها في كل عام.