عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي: بمناسبة قرار اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة مثمنا دور حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في دعم الجهود الدؤوبة التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية والمسؤولون في الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الرياضية الأهلية المختلفة والتي توجت برفع هذا الإيقاف عن الرياضة الكويتية بدون قيد أو شرط متطلعا بأن يكون هذا الإنجاز انطلاقة قوية نحو استعادة دولة الكويت مكانتها المعهودة والمتميزة في مجال الرياضة وأن يشكل ذلك حافزا للرياضيين لتحقيق المزيد من البطولات الرياضية الإقليمية والدولية ورفع راية دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل الأولمبية والنهوض في المستوى الرياضي الكويتي. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بشأن رؤية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن خطة وطنية لسياسات تكنولوجيا المعلومات وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع سياسة تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني ووضع الخطط والبرامج التنفيذية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية كل من : مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية. مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. ممثلا عن كل من : وزارة الداخلية. القطاع النفطي. الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ثم أطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال التربوي والتعليمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نزع ملكية العقارات التي تعترض تطوير مشروع الجزيرة وقرر المجلس الموافقة على إصدار صيغ الاستملاك للعقارات والأراضي التي تعترض تطوير مشروع جزيرة فيلكا على أن تتولى نزع الملكية للمنفعة العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للاستملاك وفقا للنصوص المعمول بها في هذا الشأن. ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن البرنامج الزمني لرؤية الهيئة العامة للصناعة لتهيئة وتطوير موقع كبد التخزيني وآخر المستجدات التي طرأت في هذا الشأن وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بسرعة إعادة تخصيص الموقع لصالح الهيئة العامة للصناعة بعد اقتطاع المساحات اللازمة منه لمسار سكة الحديد وكذلك تخصيص موقع آخر لصالح الهيئة العامة للصناعة يصلح لأنشطة تخزين المواد الغذائية والدوائية بمساحة تتناسب مع احتياجات الدولة بهذا الشأن. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة مريم عقيل العقيل حول مشروع التخصيص العام والخطة التنفيذية والهيكلة المالية والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث يندرج برنامج التخصيص في إطار تنفيذ رؤية الكويت 2035 والمتضمن مشروع التخصيص العام وإعادة هيكلة الميزانية العامة ويهدف مشروع التخصيص العام إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الإنتاج والأداء العام في الخدمات العامة وتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع ناتج الاقتصاد بين المواطنين من خلال توفير فرص عمل منتجة حقيقية بديلة في المؤسسات التي يتم تخصيصها. وقد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد هذا التقرير والذي من شأنه تفعيل برامج وعمليات التخصيص في بعض الأنشطة الحكومية وتنظيم دور القطاع الخاص بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتخفيف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الأداء العام في الخدمات العامة. كما استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة مريم عقيل العقيل بشأن التقرير التحليلي حول الاستراتيجية الوطنية التنموية للجهات الحكومية وأهمية تحديد مدى اتباع الجهات الحكومية للمسار التنموي ومدى تطابق خططها الاستراتيجية والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مدى توافق خطط وبرامج الجهات الحكومية مع رؤية الكويت 2035 من خلال ما تم تشخيص وتحليل لمكونات الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية. حيث بلغ المعدل الإجمالي لفاعلية صياغة مختلف مكونات الخطط الاستراتيجية 03ر57 في المئة بانحراف معياري قدره 33 في المئة مما يعني التطابق مع رؤية الكويت 2035. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واستعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 3 يوليو التي نظر فيها الطلب المقدم من عشرة من الأعضاء بطرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف ولدى التصويت عليه لم يحز على الأغلبية اللازمة لإقراره. وقد أشاد المجلس بما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة الأخيرة من تجديد الثقة المستحقة بوزير المالية كما نوه بالممارسة الديمقراطية التي انتهت بها الجلسة والتي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز مؤكدا على أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة النيابية الحقة التي تتطلب التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن جانب آخر أبن مجلس الوزراء المغفور له باذن الله تعالى الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي وزير الصحة الأسبق والذي إنتقل إلى رحمة الله تعالي مؤخرا مستذكرا بكل التقدير الجهود المخلصة والخدمات التي قدمها والتي شهدت تطورا كبيرا ونهضة شاملة أثناء توليه المنصب الوزاري في القطاع الصحي وقطاع التخطيط سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن إدانته للعدوان الإرهابي المتكرر من قبل المليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء وكذلك على مطار الملك عبدالله في جازان ومجلس الوزراء إذ يؤكد تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ليؤكد بأن استمرار تعمد الميلشيات الحوثية للمنشآت المدنية والمدنيين يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة وردعها. كما أدان مجلس الوزراء حادث قصف مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين في طرابلس ليبيا الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من القتلى والجرحى وما يمثله ذلك من انتهاك سافر للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأنسان داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها الخطيرة. ثم أعرب المجلس عن بالغ ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير مشيدا بهذه الخطوة ومعربا عن الأمل في أن تسهم لبداية مرحلة جديدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره وتحقق تطلعات شعبه مؤكدا على دعم دولة الكويت لكل ما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسيادته. كما عبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بولاية (غزني) في أفغانستان والذي أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة عشرات المدنيين مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة وللمصابين بسرعة الشفاء.