أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في مقابلة اليوم (السبت) أن لإسرائيل «الحق» في ضم «جزء» من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمّق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأميركية المنتظرة. وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»: «في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية». وكان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتبر أن أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤاً أميركياً مع خطط إسرائيل. وشكل تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط. ولم يتم بعد تحديد موعد مؤكد للكشف عن خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم أنه سيتم عقد مؤتمر في البحرين في وقت لاحق هذا الشهر لعرض جوانبها الاقتصادية. ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي خطوة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي، ويمكن أن تكون ضربة قاتلة لحل الدولتين، بحسب تقرير صحيفة «التايمز». واتهم فريدمان الزعماء الفلسطينيين باستخدام «ضغوط هائلة» بصورة غير لائقة لردع رجال الأعمال من حضور مؤتمر اقتصادي تنظمه واشنطن هذا الشهر في البحرين، حيث تأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يكون تمهيداً لتنفيذ خطتها للسلام في الشرق الأوسط. لكن فاعلية المؤتمر الذي ينعقد في البحرين يومي 25 و26 يونيو (حزيران) أصبحت مثار شك منذ قرر قادة ورجال أعمال فلسطينيون مقاطعته، لاعتقادهم بأن واشنطن تنحاز لإسرائيل وتتجاهل مطالبهم السياسية. وأشار فريدمان إلى أن خطة ترمب للسلام التي طال انتظارها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للفلسطينيين ولكن من غير المرجح أن تؤدي بسرعة إلى «حل دائم للنزاع». ووعد نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل (نيسان) ببدء ضم جزء من الضفة الغربية. وتصف معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية هناك بأنها غير شرعية، ومن المتوقع أن تعتبر العديد من البلدان ضم أجزاء من الضفة الغربية «جريمة». ويحذر عدد من منتقدي إسرائيل، بمن فيهم مجموعة من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين، من أن عملية الضم هذه قد تؤدي إلى المزيد من العنف، ما قد ينتج عنه احتلال الجيش للمناطق الحضرية الفلسطينية لأول مرة منذ عقود. ورفض فريدمان الكشف عن رد الولايات المتحدة إذا تحرك نتنياهو لضم أراضي الضفة الغربية. وقال: «لن نعلق قبل أن نرى ونفهم لما قد تكون هذه الخطوة مهمة لإسرائيل وللمنطقة، وما إذا كانت لا تسبب في تأجيج المشاكل، ولا أريد الحكم مسبقاً». واتهم فريدمان إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بالسماح بتمرير قرار الأمم المتحدة في عام 2016 يدين المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي، وبإعطاء مصداقية للحجج الفلسطينية «بأن الضفة الغربية بأكملها والقدس الشرقية ينتمون إليها».