سجل سعر الذهب خلال شهر آذار (مارس) تراجعا بلغت نسبته نحو 2 في المائة ما يعادل نحو 23.9 دولار، حيث أغلق بنهاية الشهر عند قرابة 1188.6 دولار للأونصة، مقارنة بـ 1212.46 دولار بنهاية شباط (فبراير). وكان سعر الذهب قد سجل خسائر بنهاية شباط (فبراير) نسبتها 6 في المائة ما يعادل 71.64 دولار مقارنة بشهر بكانون الثاني (يناير) من العام نفسه الذي أغلق عند 1284.1 دولار للأونصة، بحسب بيانات مؤسسة "طومسون رويترز". بهذا، فإن أونصة الذهب سجلت خسائر خلال شباط (فبراير) وآذار (مارس) تقدر نسبتها بـ 8 في المائة ما يعادل نحو 95.6 دولار للأونصة. وكان آخر سعر لأونصة الذهب قد تم احتسابه عند الرابعة مساء بتوقيت السعودية، الذي بلغ 1188.6 دولار للأونصة. على الصعيد الربعي، ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تقدر بـ 0.6 في المائة ما يعادل نحو 6.9 دولار مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي حيث كان عند 1181.6 دولار. يذكر أن سعر الأونصة سجل خسائر طوال ربعين متتاليين (الرابع والثالث من 2014)، حيث فقد خلالهما نحو 11 في المائة من قيمته ما يعادل نحو 145.59 دولار للأونصة. وأغلق بنهاية الربع الثالث على تراجع 9 في المائة أي بنحو 119.19 دولار ليغلق عند 1208 دولارات. وخلال الربع الرابع خسر 2 في المائة من قيمته تعادل 26.4 دولار ليغلق عند 1181.6 دولار. وتراجع الذهب بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعادل نحو 95.1 دولار. وكان سعر الأونصة في تلك الفترة عند مستوى 1283.64 دولار. ويتوقع نمو أسعار المعدن النفيس خلال النصف الثاني من هذا العام، بنسب تراوح بين 10 و15 في المائة اعتمادا على توقعات رفع معدل سعر الفائدة الأمريكي. وقد تشهد الأسعار الفورية بعض الاستقرار خلال النصف الأول على اعتبار وجود علاقة طردية منذ بداية عام 2014 حتى نهاية تموز (يوليو) من العام نفسه. والسيناريو المحتمل، هو أن تشهد التداولات اليومية للأسعار الفورية في 2015 نموا تقدر قيمته ما بين 119.5 و179.3 دولار للأونصة، لتبلغ بذلك مستويات بين 1314 و1374 دولارا للأونصة. ويدعم هذا النمو عاملان أساسيان، الأول عدم وضوح الرؤية للمستويات المنخفضة لأسعار خامات النفط العالمية، إضافة إلى تضارب الآفاق المستقبلية حول المستويات المقبولة التي تحافظ على مستوى جيد من الإيرادات فيما يخص جانب المنتجين، ومستوى منخفض من التكاليف فيما يخص جانب المستهلكين. ويؤثر هذا العامل إيجابا في سعر الذهب الذي يعد ملاذا أكثر أمانا سواء على صعيد الدول أو على صعيد الأسواق والبنوك المركزية. والعامل الثاني تغير منهج السياسة النقدية للولايات المتحدة حيث متوقع أن ينتهي برنامج التيسير الكمي منتصف العام المقبل ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الدولار، ويؤدي بدوره إلى زيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن لينتهي به المطاف مرتفعا.