أصبح "بي إس آي" أول مصرف سويسري يقع في الفئة 2 من أربع فئات تضمنها البرنامج الأمريكي لتسوية النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة، يوقع على اتفاق مع الولايات المتحدة سيدفع بموجبه مبلغ 211 مليون دولار كغرامة لهيئة الضرائب الأمريكية ليتم بعد ذلك إغلاق ملفه. وأوضح المصرف في بيان أمس تلقت الاقتصادية نسخة منه أنه وقَّع "اتفاق عدم الملاحقة الجنائية" مع وزارة العدل الأمريكية وافق بموجبه على دفع مبلغ 211 مليون دولار لتسوية النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة الناجم أصلا من مساعدته عملاء من الولايات المتحدة للتهرب من دفع الضرائب، ويُعادل مبلغ الغرامة نحو عشر مرات ما حققه المصرف من أرباح العام الماضي. وهناك نحو 106 مصارف سويسرية وضعت نفسها، باختيارها، في هذه الفئة بعد أن قبلت أن تقرَّ طوعا أن هناك أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد أنها انتهكت القانون الأمريكي وأسهمت في مساعدة أثرياء أمريكيين على التهرب من دفع الضرائب علاوة على تشجيعها هذه الممارسة. أما مصارف الفئة 1، وهي في حدود 14 مصرفا، فقد استُبعدت تماما من البرنامج الرسمي الموقع بين الحكومتين السويسرية والأمريكية بعد أن فتحت وزارة العدل الأمريكية إجراءات قضائية ضدها بتهمة انتهاكها بشكل صارخ القوانين الأمريكية. وفي الفئة 3، يجب أن تكون المصارف قادرة على إثبات عدم ارتكابها أي نشاط غير قانوني ينتهك القانون الأمريكي، وتتعلق الفئة 4 بالمصارف النشطة فقط على المستوى المحلي وليس لديها عملاء من الولايات المتحدة مطلقا، لكن ينبغي عليها أن تُثبت ذلك عبر مكاتب استشارية محاسبية تتولى هي نفسها تغطية نفقاتها. ومنذ عام 2008، والمصرف السويسري الذي يقع مقره في مقاطعة تجينو الناطقة بالإيطالية لديه أكثر من ثلاثة آلاف حساب لمواطنين أمريكيين أو خاضعين للضرائب الأمريكية، الغالبية العظمى منها غير معلنة لدائرة الضرائب. وطبقا للائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، فإن المصرف لم يقم بمساعدة العملاء الأمريكيين على إخفاء هوياتهم عن جابي الضرائب الأمريكي فحسب، بل قام أيضا بإعادة ثرواتهم إليهم نقدا بعيدا عن طريق التحويلات المصرفية الاعتيادية وهو ما يخالف التعليمات المصرفية في تحويل الأموال. وبموجب الاتفاق الموقع بين وزارة العدل الأمريكية والمصرف، فقد أقر الأخير أن مستشاريه للعملاء، من جهة والعملاء الأمريكيين من جهة أخرى قد استخدموا رموزا في مراسلاتهم تتعلق بمتى، وكيف، وكم … وغيرها من التفاصيل المتعلقة بتحويل الأموال، وذلك للتمويه على السلطات الرسمية خاصة جابي الضرائب. وأشار بيان المصرف إلى أنه تعاون تماما مع السلطات الأمريكية في إطار برنامج تنظيم الضرائب، وأنه شجع الآلاف من عملائه الأمريكيين لتسوية أوضاعهم مع مؤسسة الضرائب الأمريكية. وعلمت "الاقتصادية" من رابطة المصرفيين السويسريين أن هناك اتفاقات مع مصارف سويسرية أخرى مسجلة في الفئة 2 ستُعلن قريبا، غير أن الرابطة لم تشأ تسمية أي من هذه المصارف، ومن المصارف الكبيرة الأخرى التي تقع ضمن الفئة 2، مصرف "لومبارد أودييه" و "فاليانت". في الوقت ذاته، أعلن مصرف "بي إس آي" نتائجه المالية عن عام 2014، محققا أرباحا صافية قدرها 2.2 مليون فرنك (203 ملايين دولار) مقارنة بخسارة صافية قدرها 722 مليون فرنك في 2013، وقد تأثرت النتيجة الصافية للعام الماضي بشدة بالتسوية مع واشنطن. وتأسس مصرف "بي إس آي" قبل 140 عاما، وهو يدير نحو 100 مليار دولار من الأصول، ويوظف ما يقرب من ألفي شخص أكثر من نصفهم في سويسرا. وكانت الهيئة الاتحادية السويسرية للإشراف على الأسواق المالية قد فتحت في عام 2013 إجراءات تحقيقية مع المصرف بشأن تعامله مع العملاء في الولايات المتحدة، وأقرت الهيئة في تحقيقها أن المصرف قد أخلّ بشكل فادح بالتزاماته المالية خاصة ما يتعلق نمجال السيطرة على المخاطر في إدارة الأمور المالية مع عملائه الأمريكيين.