أكد النائب سيد فلاح هاشم أن بعض تعويض إصابات العمل متدنية وغير مجزية، خصوصًا فيما يتعلق بقطع الأطراف في أثناء العمل، لافتًا إلى أن التعويض لا يتناسب مع حجم الإصابة التي يتعرض لها العامل في موقع عمله.وأشار إلى أن قانون التعويضات يحتاج الى مراجعة وإعادة نظر في مبالغ التعويض، إذ إن بعض البنود المتعلقة بتعويضات إصابات العمل في قانون للتأمينات الاجتماعية تحتاج الى تطوير وتغيير.وفيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بإصابات العمل، قال إن البحرين لديها تشريعات كافية لحماية العامل من إصابات العمل، لكنها غير مفعّلة على مستوى بيئة العمل وتحتاج إلى تفعيل وتطوير.وذكر أن هناك لجانًا تعنى بالسلامة المهنية، ولكن نحتاج إلى تفعيل هذه التشريعات عن طريق تدريب القائمين على هذه اللجان.وحول دور الجهات الجهات الرسمية في هذا المجال، قال هاشم إن مسؤولية الحكومة تكمن في تدريب العمال والنقابيين المسؤولين عن السلامة المهنية في مواقع العمل؛ وذلك لضمان سلامة العمال، مؤكدًا أن زيادة التدريب سوف يسهم في حماية العامل وتوفير الأمان وتفادي الأخطار المحيطة بالعامل في بيئة عمله.وأكد هاشم أن الحكومة يتوجب عليها أيضًا زيادة أعداد المفتشين وزيادة الزيارات الى مواقع العمل؛ للتأكد من توافر شروط السلامة المهنية في مواقع العمل التي يجب أن تتبع المعايير الدولية المعتمدة، مشيرًا الى أن التأكد من توافر هذه الشروط والمعايير لا يمكن أن يكون في زيارة أو زيارتين، بل يجب تكثيف الزيارات عن طريق زيادة عدد المفتشين.