خلصت دراسة إماراتية بعنوان «دور النخبة الحاكمة في ترسيخ العقد الاجتماعي في دولة الإمارات» أعدتها الباحثة الإماراتية إحسان عبدالله الميسري، ونالت عنها درجة الدكتوراه، إلى أن السياسة التي تم انتهاجها في مستهل قيام الدولة والمتمثلة في تلبية احتياجات مواطنيها الأساسية من جهة، وإدماجهم في مؤسسات الدولة بشكل تدريجي من جهة أخرى، أسهمت إلى حد بعيد في ترسيخ العقد الاجتماعي في بدايات تأسيس الدولة، ما أدى إلى تراجع السلطة التقليدية القبلية بشكل تدريجي، كما قوّض هذا التراجع الولاء القبلي والعشائري في صالح تعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء والولاء المجتمعي للدولة الحديثة، أي أنها قامت بإعادة ضبط إيقاع الوضع القبلي ـ ما قبل الدولةـ وتكوين بيئة حاضنة لمختلف المكونات القبلية والعشائرية التي أصبحت في ما بعد تدين بالانتماء لدولة الاتحاد. وتناولت الدراسة بالبحث والتحليل طبيعة العقد الاجتماعي الذي ربط بين النخبة الحاكمة وأفراد القبيلة خلال فترة ما قبل نشوء الدولة الحديثة (قبل قيام الاتحاد) وما بعدها، واستعرضت سمات ومظاهر ذلك «التعاقد» وطبيعة العلاقة بين الجانبين، وسلطت الضوء كذلك على الطريقة، التي استطاعت بها النخبة الحاكمة في دولة الإمارات أن تجعل النظام السياسي القبلي، إطاراً شرعياً مقبولاً لدى أبناء القبائل ما لبث أن تطور بعد ذلك. وتؤكد الدكتورة إحسان الميسري أن أهمية الدراسة تكمن في أنها تتطرق بشكل مستفيض حول العقد الاجتماعي قبل وبعد قيام الاتحاد، وبحث الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية كافة لذلك العقد ومراحل تشكله، إلى جانب النقص الواضح في الأبحاث والدراسات العلمية التي تناولت هذا الجانب من تاريخ دولة الإمارات والتطورات السياسية والاجتماعية التي صاحبها. ووقفت الدكتورة إحسان الميسري في دراستها على محطات رئيسية من تاريخ تطور النظام السياسي في الدولة ومرحلة ما قبل الدولة الحديثة، وجهود الشيخ زايد القائد المؤسس، طيب الله ثراه، في الانتقال من القبيلة إلى الدولة الحديثة، التي شكلت النواة الأولى، إذ لعبت «السمة الأبوية» دوراً مهماً في تحديد ملامح العلاقة بين الطرفين. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App