جدّد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور لإيجاد حل للازمة السياسية مع استبعاد أي «مرحلة انتقالية»، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية عروض الحوار التي أطلقها كل من رئيس الأركان والرئيس الانتقالية. وكتبت مجلة «الجيش» الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية عددها للشهر الجاري، أن حل الأزمة يمرّ حتماً عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة، انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً وتقطع الطريق نهائياً أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعاً يصعب التحكم فيه. تنازلات وذكّرت الافتتاحية بعرض الحوار مع «تنازلات متبادلة»، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باعتباره «المخرج الوحيد للأزمة»، وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح الخميس الماضي في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من يوليو لعدم وجود مترشحين. اقتراح واقترحت أحزاب من المعارضة وشخصيات سياسية وعسكرية معروفة تجاوز إطار الدستور والمرور إلى «مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام السابق». وكان الجزائريون قد خرجوا في يوم الجمعة الـ16 للتعبير عن رفضهم لعرض الحوار، قبل أن يرحل كل رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الماضي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App