جدّد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور لايجاد حل للازمة السياسية مع استبعاد أي "مرحلة انتقالية"، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية لعروض الحوار التي أطلقها كل من رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، كما عبرت عن ذلك في تظاهرة أمس الجمعة. وكتبت مجلة "الجيش" الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية عددها لحزيران (يونيو) أن "حل الأزمة يمرّ حتماً عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن". وأضافت أن "مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة، انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للاسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً وتقطع الطريق نهائياً أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعاً يصعب التحكم فيه". وذكّرت الافتتاحية بعرض الحوار مع "تنازلات متبادلة"، الذي قدمه قبل 10 أيام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باعتباره "المخرج الوحيد للأزمة". وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات 4 تموز (يوليو) لعدم وجود مرشحين. واقترحت أحزاب من المعارضة وشخصيات سياسية وعسكرية معروفة، تجاوز إطار الدستور والمرور إلى "مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد". وكما كل أسبوع منذ 22 شباط (فبراير) الماضي، خرج الجزائريون في يوم الجمعة الـ16 للتعبير عن رفضهم لعرض الحوار، قبل أن يرحل كل رموز "نظام" عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان (أبريل) تحت ضغط الجيش والاحتجاجات غير المسبوقة، بعد حكم دام 20 سنة.